قال وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ، محمد بنشعبون، أمس الثلاثاء، إن إرساء نظم معلومات منسقة ، تطابق المعايير الدولية ، سيمكن من الحصول على امتياز نسبي حاسم في مناخ وأسواق أكثر تنافسية. وسجل بنشعبون، في كلمة تليت نيابة عنه خلال ندوة تحت عنوان « النظام الوطني للمعلومات والنمذجة: الأسس النظرية والتحديات التنموية » ، أن نظم المعلومات المنسقة ، التي تتوافق مع المعايير الدولية وموثوق بها وقادرة على تلبية الاحتياجات المتكررة والناشئة ، من حيث الكم والجودة ، على الصعيدين الوطني والإقليمي، تمكن من الحصول على امتياز حاسم في بيئات وأسواق تزداد تنافسية « . وأشار الوزير ، في هذا الاطار، إلى أن الولوج إلى المعلومات ليس فقط أداة لتوجيه السياسات العامة ولكن أيضا « عامل إنتاج » ، على اعتبار أنها تساهم في صنع القرار من أجل خلق منتجات ذات القيمة المضافة العالية بالسوق واطلاع صناع القرار حول الخيارات الاستراتيجية للتنمية المستدامة والشاملة. وأوضح بنشعبون أنه إدراكا منه بالأهمية الكبيرة للإحصاء والمعلومات لأي مسلسل تنموي ، قام المغرب ، في العقود الأخيرة ، ببذل جهود كبيرة لتعزيز وتحسين نظام معلوماته الوطني لصالح الدينامية الاصلاحية التي باشرها. وفي هذا الصدد ، سجل الوزير أن « تطوير نظام معلومات موثوق به وغني ومتماسك ، قائم على ثقافة جديدة للحوار والتشاور بين مزودي المعلومات ومستخدميها ، يطرح نفسه بشكل استعجالي في مواجهة التحدي الذي يطرحه التطور غير المسبوق للتقنيات الرقمية ، خاصة في السياق الحالي الذي يتسم بمراجعة نموذجنا التنموي « . وذكر بأن إرساء نظام معلومات فعال يبرز كأحد الانشغالات الرئيسية للوزارة ، لا سيما من خلال تبادل رصيد من المعلومات المخزنة في قاعدة بيانات « MANAR-Stat » مع الجمهور. مضيفا أن هذا الانفتاح ، الذي يعد تقدما بالنسبة للمغرب ، يتماشى مع الخيارات الإستراتيجية للبلاد في مجال دمقرطة الولوج إلى المعلومات على النحو الذي يكفله الدستور. من جانبه ، قال الكاتب العام للمندوبية السامية للتخطيط ، عياش خلاف ، إن المندوبية ، المنتج الرئيسي للمعلومات الإحصائية الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية ، لم تتوقف عن تطوير نظام معلوماتها لتلبية احتياجات الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والمؤسساتيين في مجال ابراز السياسات العامة. وقال إن هذا التطور يتم تدبيره باستمرار مع مراعاة جملة أمور من بينها الالتزامات الدولية للمغرب في مجال أجندة التنمية والتوجهات التنموية التي يتبناها الفاعلون العموميون والخواص والمجتمع المدني والهيئة المؤسساتية والترابية التي تدير تدبير التنمية في بلادنا. وفي هذا ، تعمل المندوبية السامية للتخطيط بانتظام على تحيين عملياتها الإحصائية، وانجاز عمليات جديدة وتنفيذ إصلاحات منهجية كبرى، يدعمها استخدام التكنولوجيات الجديدة. من جانبه، أشار الكاتب العام للمرصد الوطني للتنمية البشرية، الحسن المنصوري، إلى أنه على مستوى الوطني فإن الطلب على الإحصائيات يتزايد، مضيفا أن المرصد الوطني للتنمية البشرية حدد كهدف التوفر على نظام معلومات يشمل جميع الجوانب ويلبي عددا معينا من الاحتياجات في الوقت المحدد مع توفير البيانات لصناع القرار. كما أشار المنصوري إلى أن المملكة تشهد تحولا شاملا ، مشددا على ضرورة مواصلة هذا التطور السريع من خلال نظام المعلومات. وشارك في هذه الندوة التي نظمتها مدرسة الدراسات الاستراتيجية والتنمية الاقتصادية التابعة لأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات بشراكة مع بنك المغرب ، ووزارة الاقتصاد والمالية واصلاح الادارة والمندوبية السامية للتخطيط والمرصد الوطني للتنمية البشرية ، ثلة من الباحثين وممثلي المؤسسات العمومية من أجل النقاش حول مستوى كفاية النظم الوطنية ونظم النمذجة مع ضرورات التنمية البشرية والمستدامة في السياق المغربي. وتمحورت هذه الندوة حول عدة موضوعات خاصة « إنتاج المعلومة الاقتصادية: أرقام التشغيل وحساب النمو يمكن أن تشكل مجالا لاستكشاف بناء الفئات وشكلها الكمي » ، و التوقع وتحليل السياسات المالية والنقدية « ، و »النماذج الماكرو -اقتصادية: الأسس والتطبيقات » و « الحكامة بالأرقام والنقاش العمومي ».
