لعلج: ضعف الموارد المالية يشكل أبرز سبب لإفلاس المقاولات

قال شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة التي تشكل 95 في المائة من النسيج المقاولاتي للمملكة، تواجه عددا من التحديات من بينها الولوج إلى التمويل البنكي، والذي يشكل حاجزا أمام تطورها، علما أن ضعف الموارد المالية يشكل أبرز سبب لإفلاس المقاولات.
لعلج، الذي كان يتحدث صباح اليوم الأربعاء خلال الندوة الوطنية التي ينظمها مجلس النواب حول "تمويل الاقتصاد الوطني نحو تنمية إدماجية"، قال أيضا "إن البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات الذي وقعت الاتفاقيات المتعلقة به أول أمس الإثنين أمام الملك محمد السادس يحمل حلولا كثيرة، ولهذا اعتقد أن التمويل البنك يجب أن يكون مصحوبا بنماذج أخرى من التمويل البديلة منها على سبيل المثال رؤوس الأموال الاستثمارية، ورأسمال المخاطر والتمويل التعاوني أو أيضا "المستثمرون الملائكة"، وهذا يستوجب إخراج قوانين متوافقة لتمكينها من التطور والمساهمة في دعم المنتوجات البنكية".
لعلج، أضاف "أن القواعد الاحترازية التي تخضع لها البنوك، لا تمكنها من تمويل النسيج المقاولاتي الذي يتميز بضعف رأسماله. ولهذا فلدينا المسؤولية المشتركة لخلق الوسائل التمويلية الملائمة لاقتصادنا، من أجل تمكين المقاولات غير المؤهلة من تمويلات البنكية دون المساس بالحصانة المصرفية لبلادنا".
وأضاف رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، "أن هذه المشاكل سمعناها مباشرة من لدن المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والتي التقيناها خلال جولتنا في الجهات، وهي أيضا الخلاصات التي تتضمنها عدد من التصنيفات الدولية التي تثير مسألة الولوج إلى التمويل في المملكة، ونعلم أن المغرب يحتل الرتبة 53 في ترتيب تقرير ممارسة الأعمال "دوينغ بيزنس" في حين أنه يتراجع إلى الرتبة 119 حسب مؤشر الولوج إلى التمويل والضمانات التي تفرض على المقاولين".
إلى ذلك قال لعلج إن "الاتحاد العام لمقاولات المغرب عمل دوما من أجل تسهيل ولوج المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة إلى التمويل، وهذا نقوم به، ليس فحسب عبر الحملات الترويجية والإرشادية التي ننظم مع شركائنا من ضمنهم بنك المغرب والتجمع المهني لبنوك المغرب وصندوق الضمان المركزي، بل أيضا من خلال الاشتغال على أوراش مهمة كما هو الحال بالنسبة لورش آجال الأداء. وهنا لا بد أن أحيي أسلوب الانصات والتشاور الذي أبانت عنه الحكومة، وأيضا وزارة الاقتصاد والمالية الذي كان منفتحا على أفكارنا ومقترحاتنا لتحسين مناخ الأعمال بالنسبة لجميع مقاولاتنا، وهنا أشدد أن الاتحاد العام للمقاولات سيظل ملتزما ومستعدا إلى جانب شركائه لمواكبة تنفيذ وإنجاح مختلف المبادرة التي تم إطلاقها".