جزولي: مجالس الأعمال الإفريقية سفراء للقطاع الخاص المغربي

أكد محسن جزولي، الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن مجالس الأعمال التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب بإفريقيا، بمثابة سفراء للقطاع الخاص المغربي في القارة الإفريقية.
جزولي، الذي كان يتحدث خلال اجتماع عقده الاتحاد العام لمقاولات المغرب مع رؤساء مجالس الأعمال، أضاف أن هؤلاء الفاعلين في الدبلوماسية الاقتصادية للمملكة هم حلقة وصل مركزية في النهوض بالتعاون الاقتصادي والتجاري بين المغرب والدول الإفريقية الأخرى.
وأضاف أن هذه المجالس تعمل على الدفاع عن المصالح الاقتصادية للمقاولات المغربية والتشجيع على إرساء الشراكات، وبالتالي، فإنها تضطلع بدور فعال لتشجيع وتوجيه وإرشاد المنعشين الاقتصاديين المغاربة الذين يرغبون في تطوير أعمالهم في إفريقيا، مشيرا إلى أن إفريقيا تمثل ايضا رافعة لنمو المقاولات المغربية.
وأشار الوزير إلى أن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية سترسي جسورا بين دول المنطقة لتعزيز القدرة التنافسية للمقاولات الإفريقية التي ستتمكن من الوصول إلى أسواق جديدة.
وتابع أن المنطقة الحرة القارية، ستحفز أيضا على نهج الابتكار وتعزيز إنتاجية الأعمال وتسهيل حركة رأس المال وتشجيع الاستثمار، متوقعا تأثيرا إيجابيا لهذا الفضاء الاقتصادي الحر على التجارة البينية واندماج المجموعات الاقتصادية الإقليمية.
وسجل جزولي أن منطقة ZLECAF تشكل بالتالي أداة فعالة لإعادة التفكير في العلاقات الاقتصادية للمغرب مع شركائه الأفارقة في السنوات المقبلة. وأشار إلى تنامي هامش المنافسة في القارة مع عودة بعض الدول الإفريقية، داعيا إلى "مضاعفة اليقظة وتظافر الجهود لتعزيز مواقفنا".
من جانبه، أكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب العلج، أن الدبلوماسية الاقتصادية هي رافعة أساسية للتعافي على المستوى الوطني والقاري، مشيرا إلى أن دور مجالس الأعمال مهم أكثر من أي وقت مضى بالنظر إلى تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).
وفي هذا الصدد، ذكر العلج بالمكانة التي يحظى بها المغرب كمستثمر رئيسي في إفريقيا، مسلطا الضوء على مساهمة الاتحاد العام لمقاولات المغرب الذي كان دائما قوة دافعة في هذا الاتجاه لدعم ومواكبة المقاولات المغربية في السوق القارية، وخاصة من خلال مجالس الأعمال.
وقال في هذا الخصوص "ومع ذلك، يتعين على القطاع الخاص المغربي المزيد من التعبئة للنهوض بالاستثمار في القارة ودعم هذه الدينامية لتحقيق التعافي الاقتصادي خلال مرحلة ما بعد كوفيد- 19 ".
وشدد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب على أنه "يتعين على المغرب اغتنام فرصة "ZLECAF" التي ستمكن من زيادة التصدير إلى سوق قاري يضم 1.2 مليار شخص، للحصول على المواد الخام من جميع المناطق الإفريقية بالنسبة للصناعات ذات الرسوم الجمركية المحدودة، فضلا عن إرساء منظومات صناعية مكملة مرتبطة بسلاسل القيمة العالمية. ويشكل هذا الاجتماع جزءا من خارطة طريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب التي تتضمن العديد من المشاريع الطموحة ذات هدف رئيسي، وهو تعزيز دعم المقاولات المغربية في استثماراتها والتوسع في إفريقيا، لصالح خلق قيمة مضافة مشتركة وفرص عمل محلية.
وتضطلع مجالس الأعمال بدور هام في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين المغرب والبلدان الأخرى، وخاصة من خلال تحديد فرص تعزيز التبادل الاقتصادي والنهوض بالاستثمار، ورفع الحواجز ذات الصلة.
ويشرف الاتحاد العام لمقاولات المغرب على تأطير ومواكبة 59 مجلس أعمال ثنائي، بما في ذلك 19 مجلسا تم إنشاؤه مع دول إفريقية. ويقود كل مجلس، أعضاء من الاتحاد الذين يعملون في السوق المعني اعتمادا على معرفة معمقة بالخصوصيات والإجراءات التي يتعين تطبيقها.