أفاد مكتب الصرف بأن المعاملات التجارية المغربية مع أوروبا بلغت 451.9 مليار درهم خلال السنة الماضية، مسجلة بذلك انخفاضا بنسبة 11.5 في المائة مقارنة بسنة 20 وأوضح المكتب في تقريره السنوي حول التجارة الخارجية برسم سنة 2020، أنه رغم هذا التراجع المسجل (أكثر من 90 في المائة منه مع الاتحاد الأوروبي)، إلى أن أوروبا تظل الشريك التجاري الأول للمغرب بحصة 66 في المائة من إجمالي المبادلات السنة الماضية مقابل 65.8 في المائة سنة 2019. وحسب المصدر ذاته فإن المملكة شهدت تراجعا في المبادلات التجارية مع غالبية البلدان الأوروبية، خاصة مع الدول الشريكة الرئيسية، المتمثلة في كل من إسبانيا (- 12,4 في المائة)، وفرنسا (- 11,6 في المائة)، وإيطاليا (- 15,2 في المائة). وعلى العكس من ذلك، سجلت المعاملات التجارية مع روسيا وأوكرانيا والدنمارك نموا على التوالي بنسبة 9.4 في المائة، و15,2 في المائة، و26,2 في المائة. وأشار المكتب إلى أن المبادلات مع آسيا، التي تمثل 17.1 في المائة من إجمالي المعاملات، تراجعت بنسبة 10.9 في المائة. وعزا هذا الانخفاض في جزء كبير منه (94 في المائة) إلى تراجع المبادلات التجارية مع الإمارات العربية المتحدة (- 9ر3 مليار درهم)، والمملكة العربية السعودية (- 3.3 مليار درهم)، والهند (- 1.6 مليار درهم)، وسنغافورة (-1.5 مليار درهم)، وجمهورية كوريا (- 1.5 مليار درهم)، واليابان (- 1.5 مليار درهم). وعلى العكس من ذلك، يضيف المكتب، فإن المبادلات مع الصين، التي تحتل المرتبة الأولى بين البلدان الأسيوية الشريكة بحصة تبلغ 46 في المائة من المبادلات التجارية مع آسيا، حققت نموا بنسبة 2.7 في المائة سنة 2020 . وفي الوقت نفسه، تراجعت المبادلات مع بلدان أمريكا بنسبة 3ر10 في المائة، ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى تراجع المعاملات التجارية مع الولاياتالمتحدة (- 24,3 في المائة)، والمكسيك (- 34,8 في المائة)، والأرجنتين (- 0,9 مليار درهم) . وأدت الزيادة بنسبة 27,8 في المائة في التجارة مع البرازيل جزئيا إلى تعويض الانخفاض في المبادلات التجارية مع البلدان الأخرى في أمريكا. وأشار المكتب إلى أن المبادلات مع إفريقيا استمرت في التراجع منذ 2019 لتصل إلى 35,6 مليار درهم، بانخفاض 10 في المائة . ويسجل هذا الانخفاض في التبادل التجاري بشكل رئيسي مع كل من الجزائر (-17 في المائة)، وطوغو (- 65,2 في المائة)، ومصر (- 13,2 في المائة). أما بالنسبة للمبادلات مع أوقيانوسيا، فإنها تظل محدودة وتمثل 0,2 في المائة من تجارة المملكة، بمعدل نمو 25,4 في المائة، وذلك ناتج بشكل كبير عن نمو التجارة مع أستراليا بنسبة 38,9 في المائة.
