القرض الفلاحي يطلق "تسبيق تصدير" لدعم مصدري المنتجات الفلاحية

أعلن القرض الفلاحي للمغرب عن قيامه بمراجعة عرضه التمويلي الموجه للعمليات الدولية، في إطار مواكبته الدائمة لفاعلي القطاع وبتشاور مع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حيث يتعبأ من أجل دعم مصدري المنتجات الفلاحية.
وقال البنك في بلاغ صادر عنه إن الخطوة الجديدة تأتي بالنظر لارتفاع مستوى المحاصيل وجودة الموسم الفلاحي لهذه السنة، واعتبارا للإكراهات الجديدة التي يواجهها الفاعلون إثر الوضعية الصحية.
فضلا عن هذا يقول البنك في بلاغه إنه انطلاقا من الارتفاع الملحوظ الذي عرفته التكاليف المرتبطة بالتصدير وعلى الخصوص تلك المتعلقة باللوجستيك (النقل البحري والبري) والمدخلات (مواد التعبئة والتغليف والتصبير)، قام البنك بمراجعة آلية مواكبته الشاملة عبر ملائمة التمويل المسبق للتصدير الذي أصبح يحمل اسم "تسبيق تصدير".
وحسب البنك فمنتوج تسبيق تصدير عبارة عن سلف للسيولة المالية مخصص للتمويل المسبق لموسم التصدير، بالدرهم أو بالعملة الصعبة، ويغطي كل العمليات المرتبطة بالتصدير. ويُمكِن لهذا القرض أن يكون مصحوبًا بتغطية على أمد من أجل تدبير مخاطر الصرف، وسيتم منحه بأسعار فائدة تفضيلية، تتراوح نسبتها بين 3.75 % و4.25 % بدون احتساب الضرائب، وذلك وفقا لاحترام معايير الأهلية والصيغة التي يختارها الفاعل.
إلى ذلك وإذا كان القرض محددا بالعملات الأجنبية، فسيتم منحه بسعر مميز حسب الأسعار السائدة عندئذ للعملة المختارة. كما أن تسبيق التصدير موجه لجميع الفاعلين، صغارا وكبارا: فلاحين، تعاونيات، تجمعات ذات النفع الاقتصادي، محطات التصبير، مُجَمِّعين...
وقال البنك أيضا إنه سيتم دعم هذا القرض بإطلاق آلية جديدة لقاعة الأسواق مع مصلحة متخصصة موجودة رهن إشارة الجميع، إضافة إلى شبكة من مراكز الأعمال على المستوى الجهوي وهي مكلفة بتوفير الاستشارة والدعم اللازمين للفاعلين. أما فيما يتعلق بالتسعيرة التي ستطبق على تحويل العملات الصعبة من الخارج، بالنسبة للفلاحين، فستكون مطابقة للعمولة التي يطبقها البنك على زبنائه الكبار من الشركات.
البلاغ أشار أيضا إلى أن تسبيق تصدير يأتي لاستكمال وإغناء عرض المنتجات المتعلقة بفاعلي عالية القطاع الفلاحي من أجل إعطائهم أفضل الفرص لإنجاح مواسمهم التصديرية. وعلى غرار جميع القروض، تخضع الاستفادة من منتوج تسبيق تصدير للمصادقة على ملف طلب القرض من طرف اللجان المتخصصة وبتقييم للمخاطر في توافق مع المعايير الجاري بها العمل.
وخستم البنك بلاغه بالإشارة إلى أن إطلاق هذا المنتوج يأتي في إطار المجهودات المستمرة التي يبدلها البنك من أجل مواكبة سلاسل الإنتاج الفلاحي وتشجيعها على الرفع من وتيرة أدائها والمشاركة في تنزيل التوجهات الاستراتيجية الكبرى للبلاد، خاصة النموذج التنموي الجديد والجيل الأخضر.