أوقفت بورصة الدارالبيضاء اليوم تداول أسهم شركة "ساهام للتأمينات"، من أجل السماح بإتمام عرض الشراء العمومي، على أن يتم تحديد مبلغ العرض في مذكرة تصدر لاحقا عن الهيئة المغربية لسوق الرساميل. وتنص المادة 18 من القانون رقم26.03 المتعلق بالعروض العمومية في سوق البورصة، على أنه "يعتبر إيداع العرض العمومي للشراء إجباريا عندما يصبح شخص طبيعي أو معنوي يتصرف لوحده أو باتفاق مع الغير حسب مدلول المادة 10 مالكا بصفة مباشرة أو غير مباشرة لنسبة معينة من حقوق التصويت في شركة تكون سنداتها مقيدة في جدول أسعار بورصة القيم". المادة تنص أيضا إلى أنه "تحدد الإدارة باقتراح من مجلس القيم المنقولة نسبة حقوق التصويت التي تلزم مالكها بإيداع عرض عمومي للشراء دون أن تقل النسبة المذكورة عن ثلث حقوق التصويت في الشركة المقصودة. كما يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي مشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه أن يقوم بمسعى منه وخلال الثلاثة أيام من أيام العمل التالية لتجاوز نسبة حقوق التصويت المشار إليها في الفقرة السابقة بإيداع مشروع عرض عمومي للشراء لدى مجلس القيم المنقولة وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون". وأمس الأربعاء، حصلت صفقة تفويت شركة "ساهام للتأمينات" للمجموعة الجنوب إفريقية "سانلام" على الضوء الأخضر من هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي "ACAPS". وتبلغ قيمة ما ستدفعه "سانلام"، وهي أول مجموعة تأمين في إفريقيا برأسملة بورصة تبلغ 16 مليار دولار، لمولاي حفيظ العلمي مليارا و50 مليون دولار، أي ما يقارب 10 ملايير درهم، على أساس تسعيرة لسهم "سهام للتأمينات"، حددت في 1450 درهم للسهم الواحد. وخلال تداولات أمس بلغ سعر سهم الشركة المتخصصة في التأمينات، 1400 درهما للسهم، في حين بلغت رسملتها بالبورصة ما مجموعه 5 ملايير و763 مليون و623 ألف و600 درهم، وعدد إجمالي للأسهم يصل إلى 4 ملايين و116 ألفا و874 سهما. وإلى جانب تعليق تداول أسهم شركة "ساهام للتأمنيات"، أعلنت بورصة الدارالبيضاء عن إيقاف تداول أسهم "تسليف"، وهي شركة للقروض تمتلك فيها شركة ساهام للتأمينات حصة 69.28 في المائة.
