بنشعبون يؤكد أن المغرب بصدد الإعداد لخروج جديد للاقتراض من السوق المالية الدولية

قال إنه سدد 20 مليار درهم ل «OCP» برسم متأخرات الضريبة على القيمة المضافة
أكد محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، أنه بصدد الإعداد لخروج جديد للاقتراض من السوق المالية الدولية خلال سنة 2019، كما أكد تجديد طلب المغرب، رسميا، خط السيولة والوقاية من صندوق النقد الدولي.
وللإشارة فإن مؤشر مديونية الخزينة ارتفع إلى 66.7 في المئة خلال العام الحالي، مقابل 65.1 في المئة خلال سنة 2017، حسب وزارة المالية، التي تتوقع أن يرتفع هذا المؤشر ليصل إلى 67.1 في المئة خلال 2019.
وبخصوص متأخرات استرجاع «TVA» التي لا تزال في ذمة الحكومة لفائدة المقاولات المغربية، والمقدرة بنحو 40 مليار درهم، أكد بنشعبون، الذي كان يتحدث، مساء الثلاثاء بالرباط، خلال لقاء صحافي حول قانون المالية 2019، أن «الحكومة ملتزمة بتسديد جميع ما تبقى بذمتها من متأخرات إرجاع الضريبة على القيمة المضافة للمقاولات».
وكشف بنشعبون أنه سدد في هذا الإطار مبلغ 20 مليار درهم لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط برسم متأخرات الضريبة على القيمة المضافة. وقال: «بالنسبة لنا فإن دين المكتب الشريف للفوسفاط، الذي يشكل نصف متأخرات الضريبة على القيمة المضافة التي لا تزال على ذمة الدولة لصالح المقاولات، قد سدد بالكامل، فكل الوثائق المتعلقة به قد وقعت».
وأشار بنشعبون بهذا الصدد إلى أن المبالغ المخصصة لعملية تسديد متأخرات الضريبة على القيمة المضافة في إطار ميزانية 2019 تناهز 9.3 ملايير درهم. وأوضح أن هذه التسديدات سيكون لها وقع إيجابي كبير على الدورة الاقتصادية من خلال ضخ السيولة في عروق النسيج المقاولاتي الوطني، الشيء الذي سيساهم في تنشيط الاقتصاد وتحريك عجلة النمو.
وذكر بأن عملية تسديد متأخرات «TVA «للمقاولات تجري في إطار اتفاقية بين الحكومة والبنوك المغربية. مشيرا إلى أن هذه العملية سيتم تمويلها من طرف البنوك بقروض يتراوح أجلها بين 5 و10 سنوات بسعر فائدة 3.5 في المئة في السنة، وهو سعر في أقل مستوى بالسوق بالنسبة لهذه الآجال.
وبخصوص قانون مالية 2019، أوضح بنشعبون أنه أعد في سياق يتسم بالعديد من الإكراهات، التي ترتبت عنها نفقات إضافية قدرت بنحو 27 مليار درهم، من بينها الارتفاع المرتقب في كتلة أجور الموظفين بنحو 3.3 ملايير درهم، والزيادة المرتقبة في نفقات ميزانية التعليم بقيمة 5.4 ملايير درهم، وتلك المرتقبة في ميزانية الصحة بقيمة 1.5 مليار درهم، وفي نفقات صندوق المقاصة بسبب ارتفاع أسعار الغاز بقيمة 5 ملايير درهم، بالإضافة إلى النفقة الإضافية المقدرة بنحو 2.7 مليار درهم نتيجة مواصلة أوراش إصلاح التقاعد والجهوية الموسعة وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، والزيادة في الاعتمادات المخصصة للاستثمار العمومي بقيمة 5 ملايير درهم.
وأوضح بنشعبون أن قانون المالية يتوقع تغطية هذا المبلغ الإضافي من خلال مجموعة من التدابير على مستوى بعض المداخيل، والتي يترقب أن تدر على الخزينة 15 مليار درهم، ومن بينها زيادة محاصيل رسم الاستهلاك على التبغ والضريبة على أرباح الشركات، بالإضافة إلى مداخيل الخوصصة وبعض المداخيل التي ستنتج عن تحسين حكامة بعض المؤسسات العمومية. وبالموازاة مع ذلك أعلن بنشعبون أن الحكومة انخرطت في مجموعة من المشاريع الجديدة في إطار آلية الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، والتي ستوفر خلال سنة 2019 مبلغ 12 مليار درهم للميزانية. وأوضح أن الأمر يتعلق بإبرام عقود بين الحكومة ومؤسسات القطاع الخاص أو العام أو هما معا، من أجل إنجاز مشاريع معينة ووضعها رهن إشارة الحكومة عن طريق الإيجار.
أما بخصوص مداخيل الخوصصة المرتقبة، فأشار بنشعبون إلى أنها حددت في سقف 5ملايير درهم، موضحا أن الأمر يتعلق ببيع حصص جديدة في شركات عمومية سبق تخصيصها أو إدراجها في البورصة. ولم يستبعد أن تكون مساهمات الدولة في اتصالات المغرب معنية بهذه العملية.
وبخصوص العجز المرتقب خلال سنة 2019، أوضح بنشعبون أنه سيكون في حدود 3.7 في المئة من الناتج الخام الداخلي، دون احتساب مداخيل الخوصصة، وفي حدود 3.3 في المئة من الناتج الخام الداخلي باحتسابها. وأوضح بنشعبون أن السنة الحالية ستنتهي بعجز يناهز 3.8 في المئة عوض 3 في المئة التي كانت متوقعة في قانون المالية 2018، وذلك نتيجة عدة إكراهات عرفها تنفيذ ميزانية السنة الحالية. وقال «نسعى جاهدين، على كل المستويات، لتقليص هذا العجز. ونتوخى أن ننهي العام بنسبة أقل من 3.8 في المئة». وأكد بنشعبون أن الحكومة حريصة على استمرار تنقيط المغرب في مستوى درجة الاستثمار وستعمل ما بوسعها للحفاظ عليه.