اللجنة الاقتصادية لإفريقيا تتدارس السياسات المالية في مراكش

افتتحت، اليوم الإثنين بمراكش، أشغال الدورة 52 لمؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة التابع للجنة الاقتصادية لإفريقيا تحت شعار "السياسة المالية والتجارة والقطاع الخاص في العصر الرقمي: استراتيجية من أجل أفريقيا".
وتميزت الجلسة الافتتاحية لهذه التظاهرة بحضور، على الخصوص، وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، ونائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد، ونائب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، والسفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، والأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية لإفريقيا السيدة فيرا سونغوي.
وتشكل هذه الدورة، التي تنعقد على مدى يومين، مناسبة للوزراء الأفارقة لتدارس السياسات المالية الضرورية لتنفيذ مشروع منطقة التبادل الحر القارية الافريقية، في إطار خطة الأمم المتحدة 2030 وخطة الاتحاد الافريقي لسنة 2063، وكذا الدور المحوري للقطاع الخاص في عصر الاقتصاد الرقمي.
وتأتي هذه التظاهرة بعد انعقاد أشغال الدورة 38 للجنة الخبراء التابعة للدورة 52 لمؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة للجنة الاقتصادية لإفريقيا من 20 إلى 22 مارس الجاري، والتي تمحورت حول العديد من القضايا من بينها السياسات المالية والتجارة البينية الإفريقية والقطاع الخاص والاقتصاد الرقمي.
كما نظمت فعاليات موازية يومي 23 و 24 مارس الجاري، لاسيما تقديم التقرير الاقتصادي حول إفريقيا، والتي ستبحث نسخة سنة 2019 منه السياسات الضريبية في خدمة التنمية المستدامة بإفريقيا، وإطلاق مشروع منتدى الشمال الإفريقي حول الاقتصاد الأزرق (فينتيك).
يذكر أن اللجنة الاقتصادية لإفريقيا، التي أحدثت سنة 1958، تعتبر إحدى اللجان الاقليمية الخمسة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، والهادف إلى دعم النمو الاقتصادي والاجتماعي للدول الأعضاء، وتشجيع الاندماج الاقليمي والنهوض بالتعاون الدولي من أجل التنمية الافريقية.