انعقاد الدورة الأولى لمجلس إدارة صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية

ترأس رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، عشية يوم الإثنين 16 شتنبر 2019 بالرباط، اجتماع الدورة الأولى لمجلس إدارة صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، الذي خصص لإرساء الأسس التنظيمية والتدبيرية للصندوق، واستشراف آفاق عمله في السنوات المقبلة.
وجدد السيد رئيس الحكومة في مستهل كلمته الافتتاحية لأشغال المجلس، التعازي لعائلات ضحايا السيول التي عرفتها ناحية مدينة تارودانت وناحية مدينة الرشيدية وباقي المناطق كنواحي مراكش وبني ملال، سائلا الله الرحمة لشهداء الحدَثَين الأليمين، والصبر والسلوان لذويهم، ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين.
وأوضح السيد سعد الدين العثماني أن الحكومة، وعيا منها بمخاطر الظواهر الطبيعية الكارثية كالعواصف والفيضانات المترتبة عن التغيرات المناخية على مستوى الكوكب، اتجهت إلى إحداث نظام مؤسساتي غايته تغطية مخاطر الوقائع الكارثية وتنظيم تدبير عملية تعويض المتضررين، في إطار منظومة تعتمد على الحكامة الجيدة والتسيير المعقلن للموارد.
وذكر السيد رئيس الحكومة أن هذا التوجه أفضى منذ سنة 2016 إلى إصدار القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية الوقائع الكارثية وتغيير وتتميم القانون المتعلق بمدونة التأمينات، حيث يكرس هذا القانون مبدأ التضامن الوطني المنصوص عليه في دستور المملكة في الفصل 40 الذي ينص أنه " على الجميع أن يتحمل، بصفة تضامنية، وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها، التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد، وكذا تلك الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات والكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد."
وأوضح السيد رئيس الحكومة في هذا الصدد أن منظومة التغطية هاته، ترتكز أساسا على ثلاثة محاور متكاملة تضمن معالجة ممنهجة لآثار الوقائع الكارثية. وهكذا ينص المحور الأول على إحداث نظام لتغطية عواقب هذه الوقائع وإحداث سجل لحصر حجم الواقعة الكارثية وكذا الضحايا المستحقين للتعويض، حيث يتميز النظام المذكور بالتكامل بين القطاعين العام والخاص، إذ سيمكن القطاع العام -عبر صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية -المتضررين غير المتوفرين على تأمين من الحصول على تعويض، بينما يُنتظر أن يوفر القطاع الخاص عروضا مشجعة لتغطية العواقب الناجمة عن الوقائع الكارثية.
أما المحور الثاني من المنظومة، فيهُم إحداث لجنة للتتبع، تُناط بها مهمة تتبع تنفيذ نظام التغطية وتقييم الأضرار اللاحقة بالبنايات، وإبداء الرأي للحكومة حول الطابع الكارثي للواقعة.
ويتعلق المحور الثالث بإحداث صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، الذي سيوفر قروضا وسيساهم في ضمانات الدولة لفائدة شركات التأمين وإعادة التأمين في حالة عدم توفر القدرة الكافية في السوق أو في حالة عجز معيدي التأمين الأجانب عن الوفاء بالتزاماتهم. وسيمكن هذا الصندوق، كما سبق ذكره، الأشخاص الذاتيين غير المتوفرين على تأمين من الحصول على حد أدنى من التعويض عن الآثار الناجمة عن حدوث واقعة كارثية طبيعية كانت أو بفعل إنساني.
وهنأ السيد رئيس الحكومة، مدير صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية السيد عبد الرحيم الشافعي على الثقة المولوية السامية التي حظي بها، كما أكد على الدور المحوري الذي أُنيط بالصندوق في نظام تغطية عواقب الوقائع الكارثية، والذي يتطلب إعدادا استباقيا لاستراتيجية مالية مناسبة يتم فيها استغلال جميع الإمكانيات المتاحة بما فيها الإمكانات التي تمنحها الأسواق المالية.
كما دعا السيد رئيس الحكومة كافة أعضاء مجلس الإدارة إلى دعم مدير الصندوق وأطره في اعتماد استراتيجية مناسبة وناجعة تعتمد على حلول مبتكرة، وتضمن توازنا بين التغطية الشمولية لفائدة المتضررين وبين الإمكانيات المالية للصندوق.
وجدد السيد رئيس الحكومة التزام الحكومة بتعزيز موارد الصندوق عبر مخصص أولي مدفوع من الدولة، وعبر رسوم شبه ضريبية أو عبر مداخيل أخرى تحدث لفائدته بنص تشريعي أو تنظيمي، حيث صادقت الحكومة في هذا الإطار خلال مجلسها الأخير، على مرسوم بإحداث رسم شبه ضريبي يسمى "رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية".
وتتبع أعضاء المجلس وناقشوا خلال هذا الاجتماع عرضا للسيد مدير الصندوق تناول فيه الجوانب الهيكلية والمالية والاستراتيجية لعمل الصندوق، حيث عبر ممثلو مختلف القطاعات العضوة في المجلس عن استعدادهم الكامل للتعاون مع الصندوق ودعم مبادراته.
وصادق المجلس على الخصوص على ميزانية الصندوق برسم الفترة المتبقية من سنة 2019 والهيكل التنظيمي ونظام الصفقات الخاص بالصندوق وذلك حسب الصيغة المتفق عليها مع المصالح المختصة بوزارة الاقتصاد والمالية.
وفي نهاية أشغال المجلس تمت تلاوة برقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى مقام صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، من طرف رئيس الحكومة ، رئيس مجلس إدارة صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، أصالة عن نفسه ونيابة عن كافة أعضاء مجلس الإدارة وأطر ومستخدمي الصندوق.
حضر هذا الاجتماع على الخصوص وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان ووزير الاقتصاد والمالية وباقي أعضاء مجلس الإدارة.