البلاد مشات في الخلاء آ حمادي…

محد الدجاجة تقاقي _ وهي تزيد تبيض- مثلة شعبية كنا نقولها عند عظمة البلاء ، وهي التي طفت على ألسن المعلقين على اللآئحة، عبر مواقع التواصل الإجتماعي ، حال الإعلان عن أسماء المستوزرين الجدد ، والمحتفظين على مواقعهم، الذين سبق وأن تم انتقادهم في محطات عدة ،كان آخرها التقارير الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات ، وغيرها من الخطب الملكية هي الأخرى التي كانت تعطي إشارات نارية عن عدم الرضا عن واقع التدبير اللآمسؤول،والذي يبقى أبطاله المحافظين عن مواقعهم ، في سطور حمراء اعتبرها المغاربة بمثابة إعلان القصر الفيثو في وجه التقاعس ،في وجه النائمون وبداية مرحلة جديدة ،بدماء ستحمل مشعل المسؤولية، انطلاقا من اعتماد الكفاءات العلمية والمؤهلات الداعمة لكرسي المسؤولية ،قبل أن يكشف العكس والذي حقيقته تأكيدا صريحا ( أن البلاد مشات في الخلاء آ حمادي
-انتقاد المغاربة للآئحة لم يأتي من العدم ، بل نتاج ثمن دفعوه جراء تربع أشخاص غير أكفاء على رأس الوزارات والمؤسسات ما وضع البلد في الوحل ، جعل للواقع عنوان فقر بطالة وتهميش، وهجرة غير شرعية نشل اغتصاب ربا قتل و تزوير و تسويف، كلها ظواهر ساهم فيها هؤلاء ، الذين تم استقدامهم من سياسة باك صاحبي ، وسد الأمل في وجه الكفاءات واحتكار المناصب الإبن والحفيد.
– – سخط فايسبوكي تداول بإستهزاء أسماء عمرت، وأخرى التي حلت، بعد أن كانت الغاية هي اختيار نخب سياسية قادرة على حمل مشعل التدبير بشكل يتماشى مع إرادة البلد ، ويحفظ ماء وجه الإشراف والتدبير الإداري والمؤسساتي ،المؤسس على قاعدة الكفاءة في تحقيق النموذج الإداري ،بما يرسي معالم الإدارة والمؤسسة التي تعي حق الفرد واحترام أولوياته ، وكبح جماح الإحتجاجات ، والتي مصدرها الجمود الحاصل ،ونهج سياسة اللآمبالاة ، والإرتجالية في القرارات .
مدة تقارب 70 يوما، من الإنتظار ، من الترقب من الآمال والأمل في وجوه جديدة وكفاءات لها سجل حافل بالعطاء ، كفاءات تحمل منطق الديمقراطية ، تعي ما لها من حقوق وما عليها من واجبات والتي سنامها خدمة البلد وقضايا مواطنيه الكبرى ، التي تكفل له لقمة عيش لا يسيح ماء الكرامة فيها على الثراب ، خصوصا أمام خطابات ملكية باثت اليوم أكثر جرأة، بعد أن باتت تلعب دور الناقد من زاوية الملاحظ ، لكن اتضح بعد الكشف عن لائحة الأسماء المستوزرة، أن السياسة فن والفن دائما يكون قابلا للإبداع ، وقد أبدع رئيس الحكومة بسواد قلمه في اختيار أسماء والإبقاء عن أخرى ، ربما لمصلحة القاعدة الحزبية له وتشكيل كوطة الدار ، أو 0ختيار الأقربين للسياسة الممنهجة وداعموها لونا ومبدئا داخل صحن الأغلبية الحكومية ، وهنا يصح القول وبنا المقام أن نقول تأكيدا ، بأن الرياح تأتي بما لا تشتهي السفن ، كما لم تأتي الآئحة المقترحة بما تطمح له إرادة الإدارة وإرادة المواطن ككل ، وهو ما جعل المغاربة يتطلعون إلى تشكيلة حكومية شابة مشهود لها بالكفاءة العلمية والعملية ، لنتفاجأ اليوم بنفس الوجوه التي سبق وأن انتقدها الملك ،حيث ثمن أصل 22 وزيرا في النسخة الثانية من حكومة العثماني، نجد فقط 6 أو 7 وزراء جدد لم يسبق لهم تولي مناصب المسؤولية، بينما حافظ الآخرون على مواقعهم أو انتقلوا من حقيبة إلى أخرى، فكيف يمكن للعثماني ومن معه أن يفسروا لنا هذا التضارب بين خطب محمد السادس وبين ما أسفرت عنه المشاورات بين أحزاب الأغلبية لتشكيل الحكومة؟
هنا يصح القول بأن نقول بأن البلاد مشات في الخلا آ حمادي .