أمكراز يترأس أشغال الدورة الثامنة لمجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية

طبقا لأحكام مدونة الشغل المتعلقة بالهيآت الإستشارية الثلاثية الأطراف، و في إطار برنامج عمل وزارة الشغل والإدماج المهني برسم سنة 2019، ترأس محمد أمكراز وزير الشغل والإدماج المهني الدورة الثامنة لمجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية ، يوم الثلاثاء 19 نونبر 2019 بقاعة الحوار الإجتماعي بمديرية الشغل الرباط.
ويشكل هذا المجلس – حسب بلاغ للوزارة- إطارا مؤسساتيا للحوار الإجتماعي الموضوعاتي، ويعهد إليه بالإضطلاع بالمهام التالية ،تقديم اقتراحات وآراء من أجل النهوض بمفتشية طب الشغل والمصالح الطبية للشغل؛تقديم اقتراحات وآراء فيما يخص حفظ الصحة والسلامة المهنية والوقاية من حوادث الشغل والأمراض المهنية.حيث وقف المشاركون في الدورة الثامنة لمجلس طب الشغل على حصيلة تنفيذ التوصيات السابقة ومآلها.
وفي كلمة له بمناسبة افتتاح دورة المجلس الثامنة قال أمكراز "إن النهوض بمجال الصحة والسلامة في العمل لمن شأنه تأهيل المقاولة المغربية وتعزيز قدراتها التنافسية. لذا، بات من الضروري التوفر على سياسة وطنية واضحة المعالم لمواجهة المخاطر المهنية وما تتسبب فيه من أضرار اجتماعية على العاملين ضحايا الأمراض المهنية وحوادث الشغل وأضرار اقتصادية على المقاولات."
وأضاف الوزير "في السنوات الأخيرة، ومنذ الحريق المأساوي الذي أودى بحياة 55 عامل المعروف بفاجعة روزامور، قامت الحكومة بتطوير وتأهيل الإطار التشريعي والتنظيمي في مجال الصحة والسلامة المهنية. وتعزيز النظام الوطني للصحة والسلامة المهنية بإحداث المعهد الوطني لظروف الحياة في العمل (INCVT) وإعداد الصورة البيانية الوطنية للصحة والسلامة في العمل بتشاور مع الشركاء الاجتماعيين كما أدى العمل المشترك للمقاولات والشركاء الإجتماعيين والسلطات العمومية إلى تعزيز مستوى الوعي بالصحة والسلامة المهنية داخل المقاولات."
وفي هذا الإطار، ولإضفاء الطابع الرسمي على هذه الإلتزامات، تم إعداد مشروع سياسة وطنية في الصحة والسلامة في العمل تماشيا مع مقتضيات الاتفاقية 187 لمنظمة العمل الدولية. والمتعلقة بالإطار الترويجي للسلامة والصحة في العمل التي صادقت عليها بلادنا خلال الدورة 108 لمؤتمر العمل الدولي في يونيو 2019.
وبموجب هذه الإتفاقية، تلتزم الحكومة باتخاذ عدة تدابير استراتيجية من بينها ، وضع سياسة وطنية للسلامة والصحة المهنيتين وتنفيذها ومراجعتها دوريا من قبل السلطة المختصة بالتشاور مع المنظمات الأكثر تمثيلا للمشغلين و للأجراء ؛
تعزيز النظام الوطني للسلامة والصحة المهنيتين الذي يتضمن البنية التحتية لتنفيذ السياسات الوطنية والبرامج الوطنية وتنسيق الإجراءات ذات الصلة بالسلامة والصحة المهنيتين؛تطوير برنامج وطني للسلامة والصحة المهنيتين يحدد الأهداف الوطنية بعلاقة مع السلامة والصحة في العمل في إطار زمني محدد سلفا ووضع آلية لاستعراض نتائج البرنامج الوطني بغية تقييم التقدم المحرز وتحديد الأهداف والاجراءات الجديدة للحلقة المقبلة.
وأكد الوزير أنه سيتم تنزيل السياسة الوطنية على شكل برنامج وطني للسلامة والصحة المهنية يتضمن أهدافًا يجب تحقيقها وفقًا لجدول زمني محدد مسبقًا، وكذا أولويات ووسائل عمل لتحسين السلامة والصحة المهنية، إضافة إلى وسائل تمكن من تقييم التقدم المحرز.