احتجاج من أجل ملف مطلبي شامل.. المحامون يطالبون باسقاط المادة 9 أمام البرلمان

ترسيخا لمجموعة من الحقوق التي تهم مهنة المحاماة، ودفاعا عن حق المواطن في المساواة امام القضاء وتمكينه من مؤسسة قضائية مستقلة، منصفة وعادلة، وضمانا لمبدأ التساوي امام القانون في مواجهة الدولة ومؤسساتها، واستنكارا لما جاءت به المادة 9 من قانون ميزانية المالية المغربية برسم سنة 2020 والتي تعتزم الحكومة ومستشاري الامة تمريرها.
حيث توحد المحامون بمختلف هيئاتهم وجمعياتهم المهنية النشيطة على صعيد التراب الوطني، واحتجوا امام قبة البرلمان بالرباط، للتأكيد على ملفهم المطلبي الشامل بما فيه اسقاط المادة التاسعة التي أثارت غضب القضاة والمحامين والحقوقيين والخبراء والاساتذة والباحثين في مجال القانون، واحتج عليها بشراسة النائب البرلماني عمر بلافريج عن دائرة اكدال_الرياض من داخل و خارج قبة البرلمان.
انها المادة "الملعونة" الرامية إلى عدم تنفيذ المقررات القضائية الصادرة ضد الادارات العمومية لصالح المواطن المتقاضي، وعدم الحجز على ممتلكات واموال الدولة ولو بحكم قضائي نهائي غير قابل للطعن، الشيء الذي يهدد الامن القضائي للمواطن ويتعارض مع روح وفلسفة الدستور وما جاءت به مضامينه والذي يعتبر اسمى قانون في البلاد.
وفي اتصال لقناة "كاب24 تيفي" بالاستاذ علي العرعاري، محامي بهيئة تازة وعضو المكتب التنفيذي ونائب رئيس الجمعية الوطنية للمحامين الشباب بالمغرب، أكد على أن المشاركة في وقفة الكرامة والصمود امام قبة البرلمان جاءت تلبية لدعوة مجلس هيئة المحامين بالرباط للوقوف في وجه تمرير المادة"التاسعة"، وكذا من اجل التأكيد على الملف المطلبي الشامل، والذي يهم جميع المحامين، متضمنا جملة من المطالب الضرورية والمشروعة، على رأسها الحفاظ على التعاضدية الخاصة بهم وتطويرها والاسراع في اقرار قانون جديد منظم لمهنة المحاماة، اضافة الى الاشراك الفعلي للمحامين في أي نقاش حول تعديل القوانين بم فيها صياغة قانوني المسطرتين الجنائية والمدنية، وباقي القوانين الاخرى خاصة المتعلق بهم، زيادة على المطالبة بعدالة ضريبية تراعي طبيعة ورسالة مهنة المحاماة.

وتجدر الاشارة انه سبق واهتزت الساحة الاعلامية الوطنية و مواقع التواصل الاجتماعي وكذا الرأي العام على وقع احتجاج المحامين ونادي قضاة المغرب وهيئات حقوقية و قانونية، اضافة الى النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي داخل المؤسسة التشريعية متلفظا بكلمة اثارت احتجاج برلمانيين عن حزب العدالة والتنمية المترئس للحكومة، مصطلح "البهيمة" الذي أطلقه البرلماني عمر بلافريج في وجه كل من يوقع او يصوت على أشياء دون ان يقرأ محتواها ويعي مضمونها، فيديوهات وتصريحات ومقالات صحفية غزت الفضاء الازرق والصحف والجرائد والقنوات الالكترونية تندد بمحاولة تمرير هذه المادة المشؤومة.