مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق ب"الأمن السيبراني"

ناقش المجلس الحكومي الذي انعقد اليوم الخميس، برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، مشروع قانون رقم 05.20 يتعلق بالأمن السيبراني تقدم به السيد عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني.
ويهدف المشروع إلى حماية الأنظمة والشبكات والبرامج من الهجمات الرقمية، وذلك بوضع قواعد قانونية تعزز الثقة وتدعم الاقتصاد الرقمي، وبشكل أعم، ضمان استمرارية الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح بلاغ للحكومة، أن هذا المشروع يحدد قواعد ومقتضيات الأمن المطبقة على نظم معلومات إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية وكل شخص اعتباري آخر خاضع للقانون العام؛ وقواعد ومقتضيات الأمن المطبقة على البنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية؛ وقواعد ومقتضيات الأمن المطبقة على مستغلي الشبكات العامة للمواصلات ومزودي خدمات الأنترنت ومقدمي خدمات الأمن السيبراني ومقدمي الخدمات الرقمية وناشري منصات الأنترنت؛ والإطار الوطني لحكامة الأمن السيبراني؛ وإطار التعاون وتبادل المعلومات بين السلطة الوطنية للأمن السيبراني المحددة بنص تنظيمي، والمصالح المختصة للدولة المكلفة بمعالجة الجرائم الماسة بنظم المعالجة الآلية للمعطيات؛ والمساهمة التي تقدمها السلطة الوطنية للهيئات الوطنية المختصة من أجل تعزيز الثقة الرقمية وتطوير رقمنة الخدمات المقدمة من طرف الدولة وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وأصبح موضوع الأمن السيبراني يحضى بأهمية كبيرة في الآونة الأخيرة، فمثلاً على المستوى الفردي يمكن أن يؤدي هجوم الأمن السيبراني إلى سرقة الهوية أو محاولات الابتزاز أو فقدان البيانات المهمة مثل الصور العائلي إلى غير ذلك من الثعولات الرقمية.