مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون الأمن السيبراني

انخفاض معدل البطالة بنسبة 1 في المائة ما بين سنتي 2017_2019

صادق مجلس الحكومة، على نصوص قانونية وتنظيمية، واستمع لعرض حول تطور مؤشرات سوق الشغل ما بين سنتي 2017 و2019، بالإضافة إلى التعيين في مناصب عليا.
وأفاد حسن عبيابة، الوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحفية أمس الخميس بالرباط، أن الاجتماع الأسبوعي برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، استمع إلى عرض حول تطور مؤشرات سوق الشغل ما بين سنتي 2017 و2019 تقدم به وزير الشغل والإدماج المهني، حيث أوضح من خلاله، أنه، اعتمادا على معطيات البحث الوطني للتشغيل، تميزت الفترة 2017 – 2019 بانخفاض معدل البطالة بنقطة مائوية إذ بلغ 9,2 في المائة سنة 2019 مقابل 10,2 في المائة سنة 2017، مسجلا تراجعا نسبيا في صفوف الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة. كما انخفض حجم السكان العاطلين ما بين 2017 و2019، منتقلا من 1.216.000 إلى 1.107.000 عاطل، كما تميزت نفس الفترة بارتفاع في وثيرة إحداث مناصب الشغل الصافية، حيث بلغت في المجموع 362 ألف منصب شغل، أي بحوالي 120,6 ألف منصب شغل في المتوسط السنوي. ويبقى قطاع الخدمات القطاع الرئيسي من حيث المساهمة في إحداث فرص الشغل، بعدما أحدث 435 ألف منصب شغل خلال ثلاث سنوات الأخيرة.
وأوضح الناطق الرسمي أن إحداث مناصب الشغل يهم الشغل المؤدى عنه وفقدان مناصب الشغل تهم الشغل غير المؤدى عنه، مبرزا أن معدل الشغل الناقص، لدى النشيطين البالغين من العمر 15 سنة فما فوق، عرف تراجعا خلال السنوات الأخيرة، مسجلا نسبة 9,2 في المائة سنة 2019 مقابل 9,8 في المائة سنة 2017. كما تراجع معدل الشغل الغير المؤدى عنه، بخصوص المساعدين العائليين، خلال السنوات الأخيرة، حيث انخفض من 16,6 في المائة سنة 2016 إلى 15,3 في المائة سنة 2019، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة العمل المأجور ضمن الشغل المؤدى عنه على الصعيد الوطني ب 0,3 نقط مئوية خلال الفترة 2016-2019
واعتمادا على معطيات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وعدد الأجراء الجدد المصرح بهم، عرفت سنة 2018، بحسب الناطق الرسمي، زيادة صافية تقدر ب 173,7 ألف أجير وسنة 2017 زيادة صافية ب 167,9 ألف أجير، وبذلك سجلت سنتي 2017 و 2018 ما مجموعه 341,6 ألف أجير.
أما على مستوى البرامج الإرادية للتشغيل، سجلت الفترة المتراوحة بين 2017 و2019 تجاوز سقف 100.000 إدماج سنويا، حيث انتقل عدد المستفيدين من البرامج التحفيزية على التشغيل من 92.288 سنة 2017 إلى 118.308 سنة 2019.
الأمن السيبراني على جدول اعمال مجلس الحكومة
ناقش المجلس مشروع قانون يتعلق بالأمن السيبراني تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، ويهدف إلى وضع قواعد قانونية بشأن وسائل الحماية الرامية إلى تعزيز الثقة ودعم الاقتصاد الرقمي، وبشكل أعم، ضمان استمرارية الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية لبلانا.
ويحدد مشروع القانون قواعد ومقتضيات الأمن المطبقة على نظم معلومات إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية وكل شخص اعتباري آخر خاضع للقانون العام، وقواعد ومقتضيات الأمن المطبقة على البنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية، وقواعد ومقتضيات الأمن المطبقة على مستغلي الشبكات العامة للمواصلات ومزودي خدمات الأنترنت ومقدمي خدمات الأمن السيبراني ومقدمي الخدمات الرقمية وناشري منصات الأنترنت.
والإطاراوضح الناطق الرسمي أن الوطني لحكامة الأمن السيبراني يتم في إطار التعاون وتبادل المعلومات بين السلطة الوطنية للأمن السيبراني المحددة بنص تنظيمي، والمصالح المختصة للدولة المكلفة بمعالجة الجرائم الماسة بنظم المعالجة الآلية للمعطيات، إضافة إلى المساهمة التي تقدمها السلطة الوطنية للهيئات الوطنية المختصة من أجل تعزيز الثقة الرقمية وتطوير رقمنة الخدمات المقدمة من طرف الدولة وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
كما صادق المجلس على مشاريع مراسيم تتعلق بتحديد مقادير وكيفيات تخويل التعويض عن الوظيفة والتعويض عن التنقل لفائدة أعضاء الجهاز التداولي للجنة الوطنية للطلبيات العمومية، وبإعادة تنظيم المدرسة الحسنية للأشغال العمومية. إضافة إلى اتفاقية بخصوص التعاون في المجال العسكري والتقني بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، وتعيين في مناصب عليا.