أرباب المقاهي والمطاعم بإقليم إفران يستنجدون بالحكومة لإنقادهم من الافلاس

يعلن عدد من أرباب المقاهي والمطاعم بإقليم إفران عموما وبمدينة آزرو على وجه الخصوص عن قلقهم من وضعياتهم الاقتصادية والاجتماعية حيث بلغ ليأس أشده في نفوس عدد منهعم ومعهم فئة عريضة من المستخدمين خاصة منهم الذين كانوا يشتغلون في مقاهي تتشارك محلاتها مع المخابز والذين حرموا من استفادتهم من الدعم المخصص من صندوق كوفيد-19، علما أن مشغليهم قد قاموا بالتصريح لدى الضمان الاجتماعي مما يتطلب معه الأمر العمل على إيجاد حلول آنية لإنقاذهم والتخفيف عنهم من الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن تعليق مورد عيشهم الوحيد.
ولم تخف هذه الشريحة الاجتماعية أسفها من الأوضاع التي نتجت عن إغلاق محلاتهم منذ 16 مارس الأخير على خلفية قرار السلطات العمومية، في إطار التدابير الاحتياطية والإجراءات الإستباقية للحد من انتشار وباء كورونا – كوفيد- 19، وما خلفه ركود عالم شغلهم من تأزيم وضعياتهم في ظل تراكم الديون بشكل غير مسبوق.
وقد خرجت الجمعية العامة لأرباب المقاهي والمطاعم بإقليم إفران عن صمتها من خلال بيان لها، توصلت "كاب 24 تفي" بنسخة منه، استهلته بالتنويه بكل المبادرات الاستباقية والحمائية التي أشرف عليها جلالة الملك للتخفيف من أثر الجائحة، وبتقيد مهنيي القطاع بتوجيهات الحجر الصحي وحالة الطوارئ بكل مسؤولية، ولتوجه نداءها لمختلف الجهات المعنية بالوضعية الاجتماعية والاقتصادية بدء من السلطات المحلية، موضحين لها ما آلت إليه وضعياتهم الاجتماعية والمالية التي تتوقع الإفلاس لعدد من مهني القطاع، إن لم تكن هناك من تدابير لتجاوز الأزمة الحالية، وما سيتراكم عليها مستقبلا من صعوبات أمام ثقل ضريبي وحياتي وغيرها من الالتزامات لا تتناسب والأدوار الاقتصادية والاجتماعية الحيوية التي يقوم بها القطاع.
ونبهت الجمعية في بيانها إلى حجم الضرر الكبير الذي لحق قطاع المقاهي والمطاعم لكونه المتضرر الأول وطنيا وإلى الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعيشها بعد قرار السلطات الحكومية بإغلاق محلاتهم التجارية، وواقفين على أن وضعهم يستوجب خططا عاجلة لإنقاذهم والتخفيف عنهم من الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن تعليق مورد عيشهم الوحيد.
ودعا أرباب المقاهي والمطاعم بإقليم إفران السلطات المحلية بالعمل على إعفائهم إعفاء تاما من مستحقات الرسوم الجبائية المفروضة على مجال بيع المشروبات (المقاهي والمطاعم)، والإعفاء من واجبات استغلال الملك الجماعي العام، وتجميد أداء السومة الكرائية للمحلات التي تقوم الجماعة المحلية لآزرو مقام المالك لها(مطاعم السوق البلدي المغطى) وذلك لسنة 2020.
ووجه البيان كذلك دعوته إلى الحكومة المغربية ومن خلال وزارة المالية للمطالبة بإيجاد الحلول المناسبة لوضعيتهم، ومتسائلين عن مصيرهم بمعية مستخدميهم، لافتين إلى أن بعض أرباب المقاهي الذين سبق لهم الإعلان عن تسديد الأجور الشهرية لمستخدميهم، أضحوا عاجزين عن القيام بذلك وصاروا مفلسين، لذا يطالبون من جهة أخرى بإعفائهم من الضريبة على الدخل ومن الضريبة المهنية وعمليات التحصيل جراء تراكم الديون عليهم لمدة سنة على الأقل إلى حين تعافي القطاع من آثار الأزمة، والعودة لحالته المعتادة.
وفي الختام طالب مهنيو القطاع بإقليم إفران السلطات المحلية بفتح حوار مسؤول مع أرباب المقاهي والمطاعم لإعداد وبلورة تصورات ورؤى واضحة من شانها إنقاذ القطاع وضمانا لاستمراريته بالحيلولة من أية رجة اقتصادية محتملة في صفوف المهنيين.