كشف عدد من أرباب المقاهي عن معاناتهم الاجتماعية والاقتصادية التي أصبحوا يتخبطون فيها، «في ظل استمرار إغلاق محلاتهم على خلفية قرار السلطات العمومية، في إطار التدابير الاحتياطية والاجراءات الاستباقية للحد من انتشار وباء كورونا – كوفيد 19»، وذلك من خلال توجيه نداءات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ورسائل موجهة إلى لجنة اليقظة الاقتصادية، متسائلين «عن مصيرهم بمعية مستخدميهم»، لافتين إلى « أن بعض أرباب المقاهي الذين سبق لهم الإعلان عن تسديد الأجور الشهرية لمستخدميهم، أضحوا عاجزين عن القيام بذلك». وشدد العديد من هؤلاء على «أن وضعهم يستوجب خططا عاجلة لإنقاذهم والتخفيف عنهم من الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن تعليق مورد عيشهم الوحيد». وبهذا الخصوص فات ل»الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب»، أن راسلت الحكومة واللجنة الاقتصادية في هذا الشأن، منبهة إلى أن «عشرات الآلاف من المهنيين، هم الآن على مقربة من إفلاس حقيقي، ويحتاجون لالتفاتة في هذه الظرفية الصعبة»، مع العمل على «فتح قناة تواصل معهم»، «بغاية مساعدتهم على الخروج من عنق هذه الفترة العصيبة التي ستلقي بالعديد منهم في أزمات خطيرة وبالآلاف من العاملين إلى التشرد والضياع»، مشيرة إلى «تراكم الديون عليهم»، مستعرضة جملة من المقترحات منها العمل على «تسريع وتيرة دعم أجراء القطاع وحل الإشكالات العالقة التي حالت دون توصل عدد منهم بمستحقاتهم»، مذكرة بأن»بعض المستخدمين لم يتوصلوا بمستحقاتهم، وهم يعملون في مقاهي ومطاعم تحمل وثائق أصلها التجاري» نشاط مقهى ومخبزة»، وهي في الواقع فقط «مقاهي ومطاعم»، ومنهم كذلك الذين لم يتم التصريح بهم عن شهر فبراير أو مارس من طرف مشغليهم لسبب من الأسباب»، في ظروف الطوارئ والحجر الصحي… هذا وطالب عدد من أرباب المقاهي بتسجيلهم ضمن الفئات «الأكثر تضررا من تداعيات جائحة كورونا»، ملتمسين «التدخل لإيقاف التصريحات والضرائب والرسوم الجبائية وعمليات التحصيل، لمدة سنة، على الأقل إلى حين تعافي القطاع من آثار الأزمة، والعودة لحالته المعتادة، دعم الدولة للواجبات الشهرية المتعلقة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة سنة، وتوجيه البنوك لمنح قروض استعجالية شبه مجانية الفوائد، وتبسيط مسطرة طلب القروض الخاصة…».
