كورونا دائرة الغرب.. الحصيلة والاسباب

بات معلوما أن بؤر صناعية، بجماعة شوافع دائرة لالة ميمونة إقليم القنيطرة لا تزال تحصد حالات مؤكدة جديدة كل يوم في صفوف عمال وعاملات شركة فلاحية ، من الجماعات المجاورة ، بفيروس كوفيد 19 حيث سجلت 73 حالة خلال 24 ساعة فمن يتحمل مسؤولية انتشار هذا الوباء في هذه المنطقة ؟
السلطات المحلية بجماعة لاميمونة و شوافع إقليم القنيطرة تتحمل المسؤولية بشأن تفشي فيروس كورونا، بسبب سوء التدبير الفاشل و الاستهتار بارواح العمال و العملات ناهيك على مايحدث بالمعامل في غياب تام للمعدات اللوجستيكية الوقائية ،وظهور حالات أخرى شبه عائلية بسبب المخالطة.
السلطات الإقليمية كذلك تتحمل المسؤولية لأنها لم تجبر ارباب المعامل على الاغلاق، رغم تسجيل إصابات بفيروس كورونا في صفوف عمال و عاملات الفراولة.
التساهل الكبير مع المخالفين بالجماعات سالفة الذكر، حيث أن شهادة الخروج لم تعد استثناء، بل تحولت إلى وسيلة لخرق الحجر الصحي، واستعملت في غير الأغراض التي حددها القانون.
فإذا كان الخروج للعمل مشروطا بشهادة تمنحها السلطات، فإن حركة السيارات والدراجات النارية والراجلين، لم يكن لها مبر، واكتفى رجال الدرك و السلطات، بإيقاف حالات دون أي جزاء، وهو ما يشجع أكثر على خرق إجراء الحجر الصحي ويزيد من المخاطر المحدقة بمن التزموا به.
رغم تسجيل حلات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا بسوق الأربعاء الغرب بسبب عاملات و عمال بمعامل الفراولة الدي راح ضحيتها رجال الأمن الوطني و السلطات المحلية و العمومية مع ذالك تواصل السلطات جهودها اليومية الرامية إلى مواجهة تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد-19).وتقوم السلطات العمومية بمدينة سوق الأربعاء الغرب بمعاينة ومراقبة مدى تطبيق المواطنين لإجراءات حالة الطوارئ الصحية، والتي تستهدف تقييد تحركاتهم والتزامهم بالمكوث في منازلهم، حماية لهم من المخاطر المترتبة عن جائحة كورونا.
وتقوم عناصر الأمن الوطني بتنسيق مع رجال أعوان السلطة والقوات المساعدة، بدوريات متعددة في مختلف بالاحياء التي تعرف رواجا من أجل السهر على احترام مقتضيات حالة الطوارئ الصحية.
ويتم نشر دوريات وحواجز أمنية في المحاور الرئيسية بالمدينة، للتأكد من توفر المواطنين على تراخيص التنقل الاستثنائية، وذلك تحت طائلة فرض المقتضيات الزجرية التي تشمل عقوبات حبسية وغرامات مالية على الأشخاص المخالفين.
وتعتبر الإجراءات الأمنية المتخذة، بالإضافة إلى التدابير والمبادرات الاحترازية، من بين العوامل الأساسية في تحسيس الساكنة المحلية بضرورة الالتزام بالتدابير الخاصة بحالة الطوارئ الصحية التي يعرفها المغرب، في إطار الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19(
وتقوم الدوريات المكلفة بالمراقبة بتوقيف مجموعة من العناصر المخالفة لحالة الطوارئ الصحية حسب احصائيات المحكمة الابتدائية بسوق الأربعاء الغرب.