بعد إعتقال نائب وكيل الملك بالدارالبيضاء متابعة قاضي " ملف عصابة الحمير " في حالة سراح وسحب جواز سفره

كما توقع المتتبعون – إن لم نقل متيقنون – أنه بعد إعتقال نائب وكيل الملك " هشام ل " ومجموعة من عناصر الأمن وبعض الدركيين لتورطهم في جرائم ذات فصول جنائية وعقوبات ثقيلة بحكم المهام الجسيمة الموكولة إليهم ، ستتوالد المفاجئات عقب الإستماع إلى أطراف النازلة ، وأن رؤوسا كبيرة وأسماء وازنة يقام لها ويقعد ستبرز عاليا، ويأفل نجمها الذي سطع ردحا من الزمن بمسميات غليظة أبرزها النزاهة والورع ، ليمرغ شرفها بعد هذه الورطة غير المنتظرة في وحل تكوين العصابات والإرتشاء والفساد واستغلال النفوذ .
فقد قرر قاضي التحقيق متابعة القاضي " ج " الذي يمارس مهامه بالمحكمة الإبتدائية بالمحمدية في حالة سراح بعد الإستماع إليه في محضر قانوني على خلفية الحكم الذي أصدره في حق عصابة لحوم الحمير والكلاب ، والذي خلف سجالا قانونيا واسعا وتنديدا كبيرا وجه بشأنه المعتقلون وعائلاتهم شكايات كثيرة ، بعضها عل طاولة الديوان الملكي ، لما شاب هذا الحكم من خروقات جمة ، والتي بلغت أحكامه فيها إلى عشرة سنوات سجنا نافذا .
إعتقال نائب وكيل الملك ، والقاضي الحالي وباقي معاونيه من أمن ودرك ، وتوالي سقوط الرؤوس الكبيرة في المناصب الحساسة ، قد يسائل ذوي القرار والمجالس الدستورية التي يرأسها ملك البلاد ،كالمجلس الأعلى للسلطة القضائية عن مدى وعيه بمثل هذه الإختلالات والأخطاء الجسيمة في إجتماعاته الدورية ، والأخذ بعين الإعتبار شكايات المواطنين العديدة التي تصب في نفس الإتجاه ، من أجل كبح جماح حالات معزولة من الشطط واستغلال النفوذ ، والإنتصار للحق والعدل وفق القسم الذي أدوه لخدمة الوطن بصدق وأمانة ، ولعل هذه الواقعة ، ستفتح الباب على مصراعيه في زمن جائحة كورونا لرصد ملفات متشابهة ستعلن عنها فصول متابعة نازلة نائب وكيل الملك بالدارالبيضاء والقاضي " ج " المتابع في حالة سراح والممنوع من مغادرة التراب الوطني بعد سحب جواز سفره ، في إنتظار إلتحاق وجوه أخرى كانت بالأمس القريب مثلا راقيا في الصرامة والنزاهة .