هل تتحرك مسطرة رفع الحصانة النيابية عن الفراع؟

بعد عدم تجديد تسجيله ضمن الفريق النيابي لحزب الاستقلال
لماذا توبع محماد الفراع بتبديد أموال عمومية والإرشاء والارتشاء واستغلال النفوذ والتزوير في وثيقة إدارية واستعمالها وهو في حالة سراح ؟
بعدما ذكرتم بأنه فقد الغطاء السياسي الذي كان يوفره له حزب الاستقلال و ظل بمنآى عن المساءلة لمدة طويلة ،نتيجة للخرجات الاعلامية لمحماد الفراع والتي هدد فيها بأنه سيصرح بالحقيقة التي لا محالة ستطيح باسماء وازنة خارج اطار التعاضدية .
ونتيجة لذلك لم يستمع اليه خلال انعقاد دورات المجلس النيابية ولم يُستمع إليه إلا مابين الدورتين .
فتأكيدا لما جاء في مقالكم فان متابعة الفراع في حالة سراح إخلال خطير بمبدأ المساواة أمام القضاء .
لكن من المسؤول عن هذا الوضع ومن يعرقل اصلاح القضاء ؟
ان المسؤول في نازلتنا هي الحكومة والبرلمان ، فالوكيل العام للملك وقاضي التحقيق باشرا المسطرة القانونية وقاما بالاستماع للمتهم والتحقيق معه ،وتوبع بالمنسوب اليه خارج الدورتين ولم يكونا في حاجة إلى رفع الحصانة لتوجيه التهم اليه .
وكما هو معلوم فالوكيل العام للملك يكون قد راسل وزير العدل في الموضوع على اعتبار أنه رئيس النيابة العامة ،وهذا الأخير عليه مراسلة رئيس مجلس النواب ، لأنه كلما تعلق الأمر بجناية أو جنحة يمكن أن تنسب لعضو من أعضاء البرلمان يقوم الوكيل العام للملك المختص بإشعار المعني بالأمر شفويا بموضوع الشكاية قبل أن يتلقى تصريحه وذلك قبل أن يجري أو يأمر بإجراء البحث التمهيدي أو أي إجراء آخر للتأكد من الطابع الجرمي للأفعال المنسوبة للبرلماني المذكور.
فمسطرة رفع الحصانة البرلمانية بالمغرب منظمة بمقتضى القانون رقم 01-17 كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين بتاريخ 4 نوفمبر 2004
والذي أقر بالمادة 85 منه عدم جواز متابعة أي عضو من أعضاء مجلس النواب ولا البحث عنه ولا إلقاء القبض عليه ولا اعتقاله ولا محاكمته إلا في نطاق مقتضيات الفصل التاسع والثلاثين من الدستور ونصت المادة 86 على وجوب ايداع طلب رفع الحصانة لدى رئيس المجلس من لدن وزير العدل.
فاما أن وزير العدل توصل بطلب رفع الحصانة من الوكيل العام للملك وبقي بمكتبه أو انه أحاله على رئيس مجلس النواب وحجزه بمكتبه استعطافا من جهة ما ، ولهذا السبب لم تتشكل ''لجنة الحصانة البرلمانية'' والتي يجب عليها البت في طلب رفع الحصانة داخل أجل عشرة أيام من تاريخ توصلها به طبقا لمقتضيات النظام الداخلي المنظم لأعمال اللجان، واما إن لائحة المطلوبين للعدالة من البرلمانيين تتجاوز عدد اصابع اليدين والرجلين ؟
ولكل ماسبق يظهر أن الحكومة والبرلمان يتحملان وحدهما المسؤولية في عدم رفع الحصانة البرلمانية عن محماد الفراع ، وفي ذلك تواطؤ مكشوف ومشين يجب فضحه وترتيب النتائج السياسية عليه بل يعتبر هذا السلوك تسترا خطيرا على جرائم تبديد أموال عمومية والإرشاء والارتشاء واستغلال النفوذ والتزوير في وثيقة إدارية واستعمالها وعرقلة لحسن سير العدالة .
وفي جميع الأحوال فان مقتضيات المادة 431 من قانون المسطرة الجنائية تنص على أنه يمكن لغرفة الجنايات في حالة الحكم بعقوبة جنائية سالبة للحرية، أن تأمر بإلقاء القبض حالاً على المحكوم عليه الذي حضر حراً إلى الجلسة. وينفذ الأمر الصادر ضده رغم كل طعن ، وفي هذه الحالة فلا حاجة إلى رفع الحصانة بعد المتابعة .
يقول الله تعالى في كتابه العزيز :
"ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار* مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هواء
صدق الله العظيم
بقلم محمد طارق السباعي
رئيس الهيئة الوطنية