المجلس الجماعي لسيدي يحى زعير خارج النص السياسي والتنموي

على مشارف الدخول السياسي وفي عز الأزمة الخانقة التي أحدثتها جائحة كوفيد19، يبدو أن للمجلس الجماعي لسيدي يحيى زعير رأي أخر حول ما يجري من أحداث مست الصغير قبل الكبير بل وشكلت منذ ثمانية أشهر علامة فارقة في تاريخ البشرية جمعاء نفسيا واجتماعيا ثم اقتصاديا وسياسا.
منذ سنوات أي منذ إحداث السكن الاجتماعي بالمنطقة وجماعة سيدي يحيى زعير وتامسنا التي تعرف تطورا عمرانيا بوثيرة سريعة إلا انه مع الأسف لا توازيها في نفس السرعة الخدمات الأخرى المكملة لهذا المشروع كما خطط له صاحب الجلالة في البداية.
إن المنطقة برمتها تعرف اختلالات من حيث القطاعات الاجتماعية كالصحة والتشغيل والنقل وتفشي الاقتصاد الغير المهيكل وهي كلها ظواهر جاءت مع البنية المجتمعية الجديدة التي تشكلت بالمنطقة بعمران مدني وعقلية بدوية مع العلم أن البناء نفسه تشوبه شوائب الجودة.
لقد كان على المجلس أن يولي كامل اهتمامه إلى حاضر ومستقبل المنطقة بديلا عن التراشق السياسوي الذي يراد منه كسب نقط سياسية على حساب المشاكل العميقة التي تسبح فيها المنطقة، لأن ما جرى في دورة المجلس لا يمكن أن يكون إلا تحصيل حاصل للصورة التي يرى بها المواطن رجل السياسة والمؤسسات السياسية.
ولقد كان على المجلس أن يقوم بتوظيف جائحة كوفيد19 لإعادة الثقة في المؤسسات، هذه الثقة التي اهتزت بفعل مثل هذه الممارسات.
كما كان بالإمكان أيضا أن يقوم المجلس بتوزع خلاصة أعماله في التنمية على ساكنة المنطقة ورؤيته المستقبلية للشباب بدلا من الفيديوهات التي تكرس الفوضى وقلة التجربة وعدم المسؤولية وايلاء الاهتمام لصغائر الأشياء وما إلى ذلك من الوقائع التي لا تمث إلى السياسة وإلى الشأن المحلي بصلة.
فعلى المجلس مستقبلا وخلال دوراته القادمة أن يضم كفاءات بإمكانها تغيير الواقع وبث الأمل في المستقبل انسجاما مع ما يطمح إليه جلالة الملك خاصة وان المغرب مقبل على ورش كبير يتجلى في النموذج التنموي الجديد الذي لا يمكن بلورته على الأرض إلا بمجالس انتخابية قوية حاملة لمشاريع جادة ومسؤولة.