المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لقطاع العدل ينظم وقفة احتجاجية بمحكمة الإستئناف بالقنيطرة

في خضم سلسلة الاحتجاجات التي أطلقتها الجامعة الوطنية لقطاع العدل (الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب )، نفذ المكتب الإقليمي لقطاع العدل بالقنيطرة، صباح اليوم الاربعاء 10 يناير الجاري بحضور الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل ، وقفة احتجاجية،بالمحكمة الإستئناف بالقنيطرة ، من أجل التعبير عن الرفض الجماعي لسياسة وزارة العدل في التدبير متهمة اياها بمحاولتها تعطيل المقاربة التشاركية التي أقرها دستور المملكة إثر ذلك؛ عبر المكتب الوطني عن استيائه العميق من عدم تنفيذ الوزارة لعدد من التزاماتها، واختيارها لسياسة تجاهل الملف المطلبي لموظفي القطاع، بما فيه تجاهل مطالب ملحة، من أهمها:
*احترام دورية جلسات الحوار ورفع التجميد المضروب على اللجنة المركزية للحوار القطاعي.
*احترام كرامة موظفات وموظفي القطاع وحمايتهم.
*إقرار تنظيم قضائي منصف ومستوعب لأدوار كتابة الضبط تنفيذا لمقتضيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة الذي وافق عليه جلالة الملك.
*زيادة المناصب المالية لإدماج حاملي الشهادات بمختلف أنواعها.
* تسوية وضعية المهندسين في إطار الحساب الخاص وفق مرسوم 500.10.2.
*إقرار معايير منصفة وعادلة للترقية بالاختيار والغاء المعايير الموضوعة على مقاس بعض الانتهازيين.
* حذف السلم الخامس اسوة بباقي القطاعات الحكومية.
*تسوية وضعية الناجحين في مباراة الإدماج منذ أزيد من سنة ولمستحقي الترقيات في الدرجات والرتب.
*الزيادة في تعويضات الحساب الخاص لا سيما لفائدة السلالم الصغرى وفق ما تم إقراره في الاتفاقات السابقة مع الوزارة.
*تأهيل المديريات الفرعية وهيكلتها وتخصيص محفزات لموظفيها باعتبارهم امتداد للإدارة المركزية، ولما يقدمونه من مهام خاصة في ظل انعدام التحفيز.
*إدماج الشطر الثالث والأخير من المتصرفين والتقنيين وفق ما أقر النظام الأساسي.
*الاستجابة الفورية لطلبات الالتحاق بالأزواج ولطلبات موظفات وموظفي الأقاليم الجنوبية دون استثناء.
*التعجيل بصرف مستحقات التعويض على الديمومة برسم سنة 2020.
*إنشاء المدرسة الوطنية لكتابة الضبط.
*إخراج التنظيم الهيكلي للوزارة وارساء مندوبيات جهوية وهيكلة ناجعة بالمحاكم.
*إعادة الاعتبار للمديريات المركزية واحترام اختصاصاتها.
*تأمين محاسبي صناديق المحاكم من الأخطار التي يتعرضون لها كل يوم...
إلى غيرها من المطالب التي تم تضمينها بمذكرة الملف المطلبي المرفوعة إلى السيد وزير العدل.