غياب الحياد يدفع نقابة “البيجيدي” لمطالبة أوجار بالإشراف الشخصي على الحوار الاجتماعي بقطاع العدل

دعت الجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء “الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب”، وزير العدل إلى الإشراف الشخصي على اللجنة المركزية للحوار القطاعي.
وأوضحت الجامعة في بلاغ لها، أن خطوتها هذه تأتي بعد أن تأكد لها بالملموس عدم حياد رئيسها في تدبيره للجنة، خصوصا بعدما سجلته منذ ما يناهز السنة من محاولات عديدة لخلق البلوكاج بدون مبرر، مؤكدة أنها تعاملت بكثير من اليقظة والحلم لتجنيب القطاع التوتر الذي أصبح اليوم أمرا واقعا، حتى أصبح متعذرا القبول بالمناورات التي توظف فيها الاختلافات الحاصلة بين تمثيليات كتابة الضبط.

وحذرت الجامعة من تلاعب بعض الأطراف بموضوع التمثيلية المحسومة للجامعة قانونيا وميدانيا، وذلك رغبة منهم في تسهيل الالتفاف على مطالب موظفي القطاع، مؤكدة أنها ستتصدى بكل الأشكال النضالية المشروعة وبالمساطر التي يكفلها الدستور والقانون لإفشال كل محاولات الردة والنكوص، التي توظف فيها الاعتبارات السياسية المتوهمة.
وأعلنت الجامعة رفضها لأنصاف الحلول في التعاطي مع الملف المطلبي لموظفي القطاع، سواء فيما يتعلق بإدماج حاملي الشهادات أو إدماج المتصرفين والتقنيين أو ملف القابعين في السلم الخامس أو تعويضات الحساب الخاص أو مرسوم الساعات الإضافية والديمومة أو ملف الانتقالات وغيرها من المطالب المشروعة.
واعتبرت الجامعة أن مباراة خطة العدالة بالخارج "شهدت تشويها فاضحا لتقنية “QCM “التي تم إخراجها في صيغة مشوهة لا تحترم أدنى معايير الشفافية والنزاهة، وكذا التماطل في الإعلان عن المباراة الخاصة بإدماج المتصرفين والتقنيين رغم صدور القرار بشأنهم منذ ما يفوق أربعة أشهر.
والتماطل في الإعلان عن المباراة المهنية لحاملي الشهادات بالقطاع بما ينهي معاناة المئات من زميلاتنا وزملائنا الذين تكبدوا المشاق حتى حصلوا على شهادات عليا وأضافوا إليها متاعب عملهم المهني بالقطاع دون أن ينصفوا بعد".
واتهمت الجامعة وزارة العدل بتجاهل القابعين في السلم الخامس بعد تقصيرها في إدراج مطلبهم في جدول أعمال الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية رغم توصل الوزارة بمنشور رئيس الحكومة عدد 02/2017 والذي يسمح بذلك، كما لا يزال التماطل هو مآل إقرار تعويضات الساعات الإضافية والديمومة وإقرار تعديل مرسوم الحساب الخاص بما يحقق الزيادة في مبالغها الهزيلة وإنصاف المهندسين فيه وفق مقتضيات المرسوم عدد 500.2.10″.
وسجلت الجامعة “استمرار إنهاك موظفي المديريات الفرعية بمهام لا تنتهي حتى في أيام راحتهم الأسبوعية من دون تحفيزات مناسبة لتضحياتهم، وكذا تهميش دكاترة القطاع، دون تسوية الوضعيات المهنية وإخضاع الترقيات للمزاجية والتفصيل على مقاس البعض، وكذا معاناة موظفي مراكز الحفظ والأرشيف الذين يشتغلون في صمت، والإبقاء على تمثيلية صورية لكتابة الضبط في مجلس التوجيه والمراقبة بالمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية".
وأوضحت النقابة أن هناك عبثا في ملف اﻻنتقاﻻت تحت يافطة الدورة الخاصة والعادية واﻻستدراكية، والتي أصبحت عنوانا لهدر الزمن لطالبي اﻻلتحاق بالأزواج والحالات الخاصة والصحية، ولحرمان شريحة واسعة من أبناء الأقاليم الصحراوية من اﻻنتقال إلى محاكم الجنوب ومنهم من فرض عليهم التشتت الأسري لسنوات طويلة، ناهيك عن تنقيل موظفين رغما عنهم تحت ذرائع مختلفة دون حتى اعتبار لرأيهم.