هيئة حقوقية بالناظور تصدر بيانها حول وقائع اقتحام المهاجرين لمليلية

أصدر فرع الناظور للجمعية المغربية لحقوق الانسان، بيانا، قال فيه إن الفرع يتابع مستجدات ملف الهجرة واللجوء، خاصة على طول الحدود مع مدينة مليلية المحتلة، وأن الفرع سجل منذ 25 أبريل إلى حد الآن 12 محاولة للقفز على السياجات ودخول مليلية نفذها بداية مهاجرون أفارقة جنوب الصحراء (3 محاولات)، ثم مواطنون مغاربة إضافة إلى لاجئين سوريين ويمنيين (9 محاولات) مساء وخلال ساعات الليل المتقدمة".
وأضافت الجمعية أنه "وبالرغم من أن عدد المهاجرين الذين تمكنوا من الولوج إلى مليلية خلال هذه الفترة لا يتعدى بضع عشرات (حوالي 250 مهاجر)، إلا أن فرع الجمعية عاين تعبئة غير مسبوقة للقوات الإسبانية والمغربية على طرفي الحدود، بما في ذلك وحدات من الجيش الإسباني ومروحيات وحرس مدني وشرطة من الجانب الاسباني وأعداد كبيرة من الشرطة والدرك والقوات المساعدة من الجانب المغربي، وهي العسكرة التي من شأنها تجريم حق التنقل والهجرة وعرقلة إجراءات طلب اللجوء والتي أدت إلى نشوب مواجهات، كما كان الشأن ليلة الجمعة 21 ماي حيث قامت السلطات المغربية بالاعتقال العشوائي ل 28 شابا مغربيا بفرخانة وباريو شينو إثر تراشق بالحجارة".
وأشارت الجمعية أنه "ابتداء من ليلة يوم الثلاثاء 18 ماي 2021، – ولأول مرة- تجمع عشرات الشباب المغاربة، أغلبهم من سكان المناطق القريبة من السياج الحدودي (فرخانة، باريو تشينو، ماري واري وبني انصار) ومحاولتهم العبور إلى مليلية عبر السياج الفاصل بالتزامن مع استمرار دخول آلاف المغاربة إلى مدينة سبتة المحتلة بما في ذلك أعداد كبيرة من الأطفال".
مردفة "خلال هذه الفترة الأخيرة واصلت سلطات مليلية ممارسة الإبعادات الفورية والجماعية لطالبي اللجوء بمجرد وصولهم إلى مليلية، كما كان الشأن ليلتي الأحد 16 ماي والخميس 20 ماي الجاري عندما أقدم الحرس المدني بمليلية على الإبعاد القسري لحوالي 85 فردا من بوابتين على السياج دون القيام بالدراسة الفردية لطلبات لجوئهم".
وطالبت الجمعية في بيانها ب"الكف عن لعب دور الدركي المؤدى عنه من قبل المغرب، من منطلق الموقف المبدئي المتعلق باحترام حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء تفعيلا للمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب وليس لأسباب ظرفية مرتبطة بتحقيق مكاسب آنية، والكف عن ممارسة الإبعادات القسرية والجماعية لطالبي اللجوء من قبل السلطات الإسبانية بمليلية بمجرد وصولهم لهذه المدينة، وهو ما يشكل خرقا لحقوق طالبي اللجوء ومخالفة صريحة لأحكام المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان والمحكمة الدستورية الصادرة بتاريخ 13 فبراير و19 نونبر2020″.
كما طالبت الجمعية ب"إبطال المتابعة القضائية المتخذة في حق 22 شابا مغربيا يمثلون نموذجا مصغرا لكل ما تعيشه منطقة الناظور من تفقير وتهميش وإقصاء بعد إغلاق المعابر الحدودية مع مليلية وعدم إيجاد بدائل حقيقية وكافية لامتصاص البطالة وتنشيط الاقتصاد المحلي من قبل سلطات الناظور التي سلكت طرق القمع والمنع في مواجهة المطالب المشروعة للساكنة (منع وقمع 20 وقفة احتجاجية)، ووقف المطاردات والتوقيفات التي ما زالت تقوم بها السلطات في شوارع الناظور والتي تمس على الخصوص شباب وقاصرين مغاربة ولاجئين يمنيين وسوريين وأفارقة جنوب الصحراء وإبعادهم بالقوة إلى داخل المغرب".