ونحن على عتبة الإستحقاقات القادمة ، وعلى أبواب ميلاد النموذج التنموي الجديد ، بكفاءات ووجوه أقوى نزاهة ، وأفضل خدمة للتنمية بالمغرب الحبيب ، مغرب المؤسسات ، ذاك المغرب الذي أطره دستور 2011 وباركه عاهل البلاد بتصويت جل المغاربة الأحرار عليه ، وانتظروا تنزيل فصوله، لكن _ وا آسفاه _ سرعان ما طفح الكيل وبرزت مشاهد الفساد هنا وهناك ، وكشفت تقارير المجلس الأعلى للحسابات العجب العجاب ، ومثل أمام المحاكم قضاة وأمنيون ومدراء ورجال سلطة سامون ، وعرفت الرشوة أبهى تجلياتها بعد أن أسقط الرقم الأخضر الذي تشرف عليه رئاسة النيابة العامة مسؤولين وأعوان سلطة ومستشارين منتخبين متلبيسين بتلقي الأموال مقابل آداء خدمة نظمها القانون لفائدة مصالح المغاربة ، كل ذاك ولازلنا نسمع عن مظاهر إستقواء بعض رجال السلطة بعوالم قيل عنها فيما مضى _ المغرب غير النافع _ فيما أن الحقيقة أن من أوكلت إليهم مهام تدبير الشأن المحلي أو العام ليسوا نافعين بتاتا للمسؤولية الملقاة على عاتقهم ، والتي أدوا بشأنها القسم العظيم ، وأخلوا به فور توصلهم بقرار الإلتحاق . سبب نزول هذه المقدمة الملئى بالحسرة واليأس هو ماتعرفه منطقة الريش بشأن العديد من التجاوزات أبرزها البناء العشوائي والترامي على ملك الغير ، حيث تعد جماعة سيدي عياد الريش التابعة لعمالة ميدلت رمزا للتسلط والطغيان وعدم الإمتثال لتعليمات الإدارة المركزية ، وغياب أنسنة المرافق التي نادى بها الملك محمد السادس نصره الله غير مامرة ، ليبقى التساول أمام لفتيت بصفته الوزير الوصي على القطاع ، مع استثناء عامل ميدلت وقائد الجماعة السلالية أجورار من التساؤل لكونهما بيت القصيد فيما ينهال على وزارة الداخلية من سيل الشكايات _ تحتفظ كاب 24 تيفي بنسخها كاملة _ فلماذا لاتلقى هذه الشكايات الآذان الصاغية ؟ لماذا يستمر غول الإسمنت في بناء المنازل العشوائية فوق الأراضي السلالية موضوع الشكايات ؟ من المستفيد الحقيقي من تدفق أموال الحرام لغض الطرف عما يحصل من تجاوزات بمباركة السلطات ؟ لماذا لم يتم لحد كتابة هذه الأسطر الإمتثال لتعليمات وزير الداخلية المتمثلة في الإعتناء بالشكايات المتعلقة بالبناء العشوائي ، واستدعاء نواب الجماعات السلالية لتقديم طلب التحفيظ للعقارات التابعة للجماعة السلالية " أجورار " وحصر لوائح ذوي الحقوق ولوائح أصحاب المخالفات ؟ لماذا هذا التأخر أمام تنامي الظاهرة ؟ من يفسح المجال لهذه الجرائم ؟ لاجواب للمتضررين هنا عدا أن الأصابع تشير للسلطات المحلية بدءا بعامل ميدلت وصولا إلى قائد سيدي عياد إقليم ميدلت " يونس كورة " القادم من وجدة أنجاد ، والذي تعرض غير مامرة لإعتداءات شنيعة في ظاهرها أنه يطبق القانون ويتحمل تبعات غضب الخارجين عن تطبيقه ، وفي باطنها ردود فعل ضحايا سلبت أراضيهم ، وإحساسهم بالظلم والقهر في بلدهم ، فيصبح الطلم مضاعفا عندما يلتجؤون للمسؤولين المركزيين لإحقاق الحق ، لكن اللامبالاة هي السائدة والجواب الأوحد الذي يتلقونه . وتلوك ألسنة عدد كبير من السكان _ حسب مايدون بصفحات إجتماعية بالمنطقة _ أن هذا القائد أصبح يعيش لحظاته الأخيرة ، بعد أن إنصهر في شباك بعض السياسيين ، يؤتمر بأوامرهم أكثر من العامل ووزير الداخلية ، وعرقل ترشيح بعض المرشحين لصالح آخرين ، _ على عينك يابن عدي _ . هذا وتقول مصادرنا من عين المكان ، أن حوالي 148 هكتار من الأراضي السلالية قد تمت السيطرة عليها بالكامل ، والسلطات على علم تام بالأمر ، وبالتالي بدأت تلوح في الأفق ملامح المطالبة برحيل عامل ميدلت ، وقبله القائد لإيقاف نزيف ينذر بالخطر ، فيما الشكايات المعروضة على أنظار لفتيت في هذا الإتجاه أصبحت الأوضاع تلزم إيفاد لجنة تفتيش من الرباط لوضع نهاية فلم البطش والشطط في استعمال السلطة لتنقية الأجواء ، وجعل الريش منظقة آمنة مستعدة لتطبيق النموذد التنموي الجديد بالشكل الذي أراده عاهل البلاد وشعبه ، وليس بالشكل الذي أراده عامل ميدلت وقائد سيدي عياد . عصير الكاب …
