"قناة السويس على قضبان".. مصر توقع عقدا لخط قطارات فائق السرعة

وقعت مصر عقدا بقيمة 4.45 مليار دولار لتشييد خط سكك حديدية كهربائي فائق السرعة يربط ساحلي البحر الأحمر والبحر المتوسط، وسيشيده كونسورتيوم (تحالف شركات) يضم سيمنس التي وصفته "بقناة السويس على قضبان".
وقال مجلس الوزراء، في بيان، إن العقد، الذي وقعته الهيئة القومية للأنفاق مع كونسورتيوم يضم سيمنس موبيلتي وأوراسكوم كونستراكشون والمقاولون العرب، سيشمل التصميم والتنفيذ والصيانة لخطط السكك الحديدية لمدة 15 عاما.
‬‬‬ويشمل الخط، البالغ طوله 660 كيلومترا، خطا رئيسا مصمما لنقل ما يزيد عن 30 مليون مسافر سنويا، وكذلك خطا للشحن، وسيربط بين ميناء العين السخنة على البحر الأحمر وميناءي الإسكندرية ومرسى مطروح على البحر المتوسط.
والعين السخنة هي ميناء ومجمع صناعي رئيسي يقع إلى الجنوب مباشرة من قناة السويس؛ أسرع رابط بحري بين أوروبا وآسيا.
وقال رولاند بوش الرئيس التنفيذي لسيمنس للصحفيين، في مؤتمر عبر الفيديو، إن خط السكك الحديدية سيقلص زمن الرحلات بما يصل إلى النصف، ووصفه "بقناة السويس على قضبان".
وذكرت مجموعة الهندسة والتكنولوجيا الألمانية أن نصيبها من العقد يبلغ نحو ثلاثة مليارات دولار. وسيتم تسليم القطارات بواسطة وحدتها سيمنس موبيلتي بحلول نهاية 2023، على أن تكتمل الطلبية بحلول 2027.
وفي بيان، قالت أوراسكوم إن من المتوقع إتمام الإغلاق المالي للعقد في 2022.
كما قالت أوراسكوم إن الهيئة القومية للأنفاق اتفقت أيضا مع الكونسورتيوم على مناقشة ووضع اللمسات النهائية على اتفاقات لخطي سكك حديدية آخرين فائقي السرعة في مصر، أحدهما يمتد جنوبا من القاهرة إلى أسوان، والآخر يربط بين الأقصر الواقعة على النيل من ناحية والغردقة وسفاجا على البحر الأحمر من ناحية أخرى.
وسيصل طول شبكة السكك الحديدية في نهاية المطاف إلى 1825 كيلومترا، بحسب مجلس الوزراء.
ومصر بها شبكة كبيرة للسكك الحديدية لكنها تعاني منذ عقود من قلة الاستثمار والحوادث.
وسرعت الحكومة، في السنوات القليلة الماضية، مسعى خاصا بالبنية التحتية يشمل تطويرا سريعا لشبكة الطرق وتوسيعا لقناة السويس.