كشف مصدر خاص ل "كاب24" أن الأمانة العامة للبيجيدي في نسختها الحالية ومادتها 37 من النظام الأساسي للحزب، تخول للأمين العام سعد الدين العثماني إضافة سبعة أعضاء من اقتراحه بشرط موافقة أعضاء الأمانة العامة عبر صناديق الانتخابات الداخلية، لكن رغم مرور شهور على تعويض العثماني لعبد الإله بنكيران على رأس الحزب في المؤتمر الثامن، فقد فشل في تفعيل هذه المادة واستكمال أعضاء الأمانة العامة. وأفاد ذات المصدر الجيد الإطلاع، أن سعد الدين العثماني فشل في حصر قائمة الأعضاء المعنيين لإضافتهم إلى الأعضاء الحاليين بالأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، والذين تم انتخاب 15 منهم بصفة مباشرة من المجلس الوطني للحزب، بالإضافة لزملائهم الأعضاء بالصفة، كالوزراء ورئيسي الفريق للحزب بمجلسي النواب والمستشارين، مضيفا أن تأجيل "العثماني" لإقتراح الأعضاء السبعة انطلق منذ تصريح عبد الإله بنكيران في المؤتمر الأخير للشبيبة، والذي أكد فيه بشكل مباشر بأنه يتمنى أن يكمل سعد الدين العثماني أمانته العامة بشكل ناجح، في إشارة إلى وجود قياديين بالحزب يستحقون عضوية الأمانة العامة لكن تم إقصاؤهم. وتابع ذات المصدر، بأن العثماني ناقش موضوع الأعضاء السبعة مع مقربين منه وعلى رأسهم المصطفى الرميد ومحمد يتيم، في ظل الغياب الدائم منذ شهور للعضو بالأمانة العامة "خالد الرحموني" المحسوب على تيار بنكيران، وكذا لقلة تجربة بعض الأعضاء الذين دفعت بهم حركة التوحيد والإصلاح لتمثيلها في قيادة الحزب، حيث نصحه القياديان والعضوان في الحكومة بتجاهل الموضوع خوفا من ردة فعل القواعد الغاضبة على القيادة الحالية بفعل سيطرة ما يسمى "بتيار الاستوزار". وأشار المتحدث ل "كاب24" أن العثماني لن يستطيع اقتراح الأعضاء السبعة في ظل المطاحنات الداخلية للبيجيدي بالظرفية الحالية، متخوفا من تفاقم الوضع خاصة بعد إعلان قياديين في الحزب بشكل صريح فشل الحوار الداخلي الذي قاطعه الأمين العام السابق، والذي عول عليه العثماني ومناصريه لتجاوز المناوشات في كل مرة مع متعاطفي وأتباع "الرجل الجدل" داخل الحزب "عبد الإله بنكيران".
