تنسيقية الكرامة المستقلة للأساتذة الباحثين تؤكد من جديد على شرعية مطالبها

التزاما من تنسيقية الكرامة المستقلة للأساتذة الباحثين بنضالها وترافعها حول مطلب تحسين الوضعية المادية والاعتبارية للأساتذة الباحثين،
ومتابعة منها لمطلبها الذي تأسست من أجله والمتعلق بتحسين الوضعية المادية والاعتبارية للأساتذة الباحثين بجميع مؤسسات التعليم العالي العمومي من خلال نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز، ومن خلال إعفاء تعويضات البحثالعلمي من الضريبة على الدخل،
وبمناسبة اجتماعي مجلس التنسيق الوطني واللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي المزمع عقدهما على التوالي يومي 17 و18 شتنبر 2022،
ومراعاة للوضعية الكارثية التي آلت اليها كرامة الأساتذة الباحثين، والآمال الكبرى التي يعلقها السيدات والسادة الأساتذة على ممثليهم بالمكاتب المحلية والجهوية وباللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي،
يتوجه المكتب الوطني للتنسيقية بهذا النداء إلى مجلس التنسيق الوطني والى اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي ملتمسا من هاتين الهيئتين الشريفتين بأن تتحملا كامل مسؤولياتهما في هاته اللحظة التاريخية المفصلية لتدافعا دفاعا متينا عن صوت الأغلبية من القواعد السيدات والسادة الأساتذة الباحثين المتدمرين من الحيف الذي طال كرامتهم بسبب التجميد الذي طال اعتبارهم المادي والمعنوي لمدة تساوي ربع قرن من الزمن.
وعليه يدعو المكتب الوطني لتنسيقية الكرامة كل عضوات وأعضاء مجلس التنسيق الوطني واللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي بما فيهم أعضاء المكتب الوطني إلى ما يلي:
أولا: الإفصاح الرسمي عن مضمون مشروع النظام الأساسي المتفق عليه بين النقابة الوطنية للتعليم العالي والوزارة الوصية،
ثانيا: الدفاع والتشبث بمضمون نظام أساسي عادل ومنصف يحقق مضمونه مطلب الزيادة في الأجور ويساهم في الرقي بمنظومة التعليم العالي والبحث العلميمن خلال مسار مهني محفز، والمطالبة بالتسريع بإخراجه الى حيز الوجود وفق جدولة زمنية واضحة ومسؤولة،
ثالثا: ضرورة الحفاظ والتشبث بالمكتسبات التي حققتها النقابة الوطنية للتعليم خصوصا فيما يتعلق بنظام الترقي إلى أستاذ التعليم العالي،
رابعا: دعوة كل ممثلي تنسيقية الكرامة المستقلة للأساتذة الباحثين المنتمين للنقابة الوطنية للتعليم العالي بمختلف المؤسسات الجامعية بالمغرب إلى الحضور وتشجيع الحضور المكثف لمن لهم الصفة داخل مجلس التنسيق الوطني وداخل اللجنة الإدارية وعدم التردد في فرض اشكال نضالية ملائمة ضدا عن المماطلة والتسويف الذي يواجه به مطلب الأساتذة الباحثين بنظام أساسي عادل ومنصف ومحفز منذ سنوات،
خامسا: ضرورة تفعيل توافق نضالي مبني على الإيمان بأن نجاح هذه المعركة رهين بالأخذ بعين الاعتبار الحراكات المحلية والجهوية الأخيرة بمختلف المواقع الجامعية، مع استحضار المصلحة العامة التي تفرض في هاته الظرفية الدقيقة تجاوز الصراعات الفصائلية المبنية على استعراض قواها العددية التي من شأنها أن تهدد بشكل مباشر وفوري الوحدة النقابية.
سادسا: الضغط من داخل مجلس التنسيق الوطني ومن داخل اللجنة الإدارية على اتخاذ خطوات نضالية مشروعة تصاعدية وغير مسبوقة في حالة المماطلة والتسويف بمشروع نظام أساسي لا يرقى لتطلعات السيدات والسادة الأساتذة الباحثين أويجهض على المكتسبات.
.