تنسيقية تستعرض مطالب هيئة الأساتذة الباحثين

ذكر المكتب الوطني لتنسيقية الكرامة للأساتذة الباحثين أنه عقد اجتماعا للتداول بشأن "مستجدات الملف المطلبي لهيئة الأساتذة الباحثين بالجامعات وبمراكز التكوين، في ظل تلكؤ الوزارة الوصية في الاستجابة لمطالبهم وعدم وضوح تعاطي النقابة الوطنية للتعليم العالي مع الملف وما نتج عنه من غليان في الجسم الجامعي".
وأضاف المصدر ذاته، في بيان له، أنه يحيي أعضاءه على "المجهودات المبذولة بخصوص الترافع على ملف إعفاء تعويضات البحث العلمي من الضريبة على الدخل"، ويشيد ب"التفاعل الإيجابي الذي طبع لقاءاته مع مختلف الفرق البرلمانية، في انتظار الاستجابة لهذا المطلب من خلال إدراج التعديل المتعلق به في مشروع قانون المالية لسنة 2022، باعتباره آلية من آليات الرقي بالوضعية الاعتبارية للأستاذ الباحث والبحث العلمي".
وفيما يخص مشروع النظام الأساسي، استنكر المكتب الوطني للتنسيقية "الغموض والتعتيم الذي يحيطه المكتب الوطني للنقابة الوطنية ومعه الوزارة الوصية بهذا المشروع"، وطالب ب"الإفراج الفوري عن الصيغة النهائية للمشروع ونصوصه التطبيقية المتفق عليها مع الوزارة، والتي جاء بذكرها البلاغ المشترك الأخير بتاريخ 26 أكتوبر2021 بين النقابة والوزارة".
وأضاف البيان الموجه إلى الرأي الجامعي والوطني أن "المكتب الوطني لتنسيقية الكرامة يؤكد رفضه المطلق لمنطق المقايضة في إخراج النظام الأساسي وربطه بمطالب فئوية ضيقة، وتحميله الوزارة والنقابة كامل المسؤولية عن ذلك"، منبها في الوقت ذاته المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي إلى "خطورة الانفراد بالملف وعدم إشراك المكاتب المحلية والجهوية ومجموع الأساتذة الباحثين في مناقشة مضامين النظام الأساسي ونصوصه التطبيقية، وهو ما يعتبر خذلانا للمصوتين على النقابة الوطنية في الانتخابات الأخيرة، ومن شأنه أن يؤدي إلى شرخ جديد في صف النقابة".
وأشار المكتب الوطني لتنسيقية الكرامة إلى "مراسلة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار للتنبيه إلى خطورة الوضع، وللحد مع ممارسات التسويف والمقايضة وتفضيل المصالح الفئوية على حساب المطالب المشروعة لغالبية الأساتذة الباحثين اللذين تمثلهم التنسيقية"، معلنا شروعه في "التنسيق مع المكاتب النقابية الجهوية والمحلية، لتسطير برنامج نضالي، يتضمن وقفات محلية وجهوية ومسيرات وطنية وإضرابات متتالية، يتم تنفيذه في المنظور القريب".
وجاء في ختام البيان أن "المكتب الوطني للتنسيقية يدعو جميع الأساتذة الباحثين بمختلف مؤسسات التعليم العالي وبمختلف انتماءاتهم النقابية والسياسية بدون استثناء إلى التعبئة واليقظة والوحدة حول مطلب الزيادة في الأجر، ومن أجل نظام أساسي محفز ومنصف دفاعا عن كرامة الأستاذ الباحث".