تعسفات وإهانات.. الائتلاف المغربي لحقوق الإنسان يندد بتعامل القنصليات الأوروبية بالمغرب في حق طالبي التأشيرة

ندد الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، بالسلوك الممنهج من طرف القنصليات المكلفة بفحص طلبات الحصول على التأشيرة لدخول دول الاتحاد الأوربي، في حق المغاربة, والتي تعتبر حاطة من الكرامة, في تجاهل للقانون الدولي المتعلق بحقوق الإنسان.
وأوضح الإتلاف الذي يتشكل من عشرين هيئة حقوقية مغربية غير حكومية، في بلاغ له, أن هذه المعاملات المهينة في حق المغاربي الذين يتقدمون بطلبات للحصول على تأشيرات, قد تكررت في الأونة الأخيرة, حيث أصبحت القاعدة المعمول بها هي رفض هذه الطلبات, ما يعتبر حرمانا من الحق في التنقل, وهو ما يخالف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته 13 أو في المادتين 12 و13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من كافة بلدان الاتحاد الأوروبي.
وأكد الائتلاف ذاته أن رفض تمكين المواطنات والمواطنين المغاربة من التأشيرة, اتخذ أشكالا لا تليق بدول المفروض فيها عدم اللجوء إلى أساليب غير معقولة, مشيرا إلى أن تفويت دول الاتحاد الأوروبي تدبير إجراءات دفع الطلبات إلى شركات وسيطة ضاعف من معاناة طالبي وطالبات التأشيرة، خصوصا من الناحية المادية،حيث ساهم هذا الوضع في في نشاط عصابات تتاجر بالمواعيد وتفرض على طالبات وطالبي التأشيرة مبالغ مرتفعة ترهق قدرتهم.
وأضاف المصدر أنه يتابع "هذه الوضعية الخطيرة المرتبطة بالتعسفات التي يواجه بها المئات من المواطنات المغربيات والمواطنين المغاربة بمصادرة الحق في التنقل من قبل دول الاتحاد الأوروبي، وخصوصا منها تلك المشكلة لفضاء 'شينغن, مشددا على أن الدول تصبح ملزمة بالاحترام التام لهذه المقتضيات القانونية وإعمالها في أرض الواقع.