ترقية المراقب العام خليل الدغري إلى رتبة والي أمن

أسفرت عملية الترقية التي قامت بها المديرية العامة للأمن الوطني برسم السنة المالية 2022 عن ترقية عدد كبير من العناصر الأمنية بتراب المملكة وهمت مسؤولين أمنيين بارزين ينتمون إلى مختلف الأسلاك والرتب.
ووفق المعطيات التي توصلت بها كاب24 فإن خليل الدغري؛ الذي كان يشغل مراقبا عاما ورئيسا بالمنطقة الإقليمية للأمن بتاونات، تمت ترقيته بشكل رسمي إلى منصب والي أمن، مضيفة أن ترقية الدغري؛ الذي تدرج في مختلف المسؤوليات والدرجات الأمنية، جاءت كتتويج لمساره المهني والكفاءة والتجربة التي امتلكها في مجال تدبير المرفق الأمني و محاربة الجريمة بالمدينة، فضلا عن حنكته وانضباطه العالي في أداء المهام الموكولة إليه، ونجاحه في تنزيل إستراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني القائمة على التواجد الميداني الفعال وحرصه الدائم على ديمومة تجويد الخدمات التي يقدمها المرفق الأمني للمواطنين.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني، قد أعلنت أمس في بلاغ لها أن عدد موظفي الشرطة الذين استفادوا من الترقية برسم السنة المالية 2022 بلغ 9488 موظفة وموظفا، ينتمون لمختلف الرتب والأسلاك، بزيادة 1337 مستفيدة ومستفيدا مقارنة مع الترقية برسم السنة المالية 2021، مضيفا ان الترقية المذكورة، أسفرت عن ترقية 6326 شرطية وشرطيا ممن يعملون بالزي النظامي الرسمي، و3162 من الشرطيات والشرطيين العاملين بالزي المدني، مع إيلاء أهمية خاصة وعناية فائقة للموظفين المصنفين في الرتب الصغرى والمتوسط.
وجاء الإعلان عن هذه الترقية، وفق البلاغ ذاته اطلعت عليه كاب24 في ظل العمل بالنظام الأساسي الجديد لموظفي المديرية العامة للأمن الوطني، الذي أفرد حوافز ومكافآت إدارية عديدة لموظفي الأمن الوطني بما فيها تقليص سنوات الترشيح للترقية بالاختيار، كما أنها ارتكزت على ميثاق مندمج لتقييم مردودية الموظفات والموظفين وتنقيطهم السنوي وفق معايير دقيقة تعتمد أساسا على الكفاءة والاستحقاق والأداء المهني، مشيرا إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني، تولي أهمية فائقة للترقية بالاختيار، باعتبارها في طليعة آليات الارتقاء الوظيفي، وواحدة من أهم الحوافز الإدارية التي تشجع الموظفات والموظفين على بذل مزيد من التضحية ونكران الذات خلال مزاولة مهامهم النبيلة، المتمثلة في صون أمن المواطنات والمواطنين، وضمان سلامة ممتلكاتهم، وتجويد الخدمات الشرطية المقدمة لهم.