عبد النباوي يستقبل المكتب التنفيذي للمرصد المغربي للرقابة المجتمعية لمكافحة الفساد والدفاع عن حقوق الإنسان

بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط، عقد أعضاء المرصد المغربي للرقابة المجتمعية لمكافحة الفساد والدفاع عن حقوق الإنسان يوم الإثنين 15 أكتوبر الجاري لقاء ا تواصليا مع مسؤولي وقضاة رئاسة النيابة العامة، وقد ارتكز اللقاء على عدد من المحاور ذات الصلة بقضايا تبديد المال العام وجرائم الفساد والرشوة،بالإضافة إلى قضايا أخرى تتعلق بملفات وقضايا الاعتقال الاحتياطي ودور النيابة العامة في تسخير القوات العمومية. وخلال اللقاء تناول الكلمة الافتتاحية السيد فريكس المصطفى رئيس المكتب التنفيذي للمرصد المغربي للرقابة المجتمعية لمكافحة الفساد والدفاع عن حقوق الإنسان، أكد من خلالها أن مؤسسة النيابة العامة ماهي إلا أداة فعالة لمكافحة الجريمة والمجرمين، وصوتا للضحايا والمظلومين وأداة تساهم إلى جانب باقي مؤسسات الدولة الأخرى في تخليق الحياة العامة وشفافية التدبير الإداري في كل ما ينيطه بها القانون من صلاحيات ، منوها كذلك بدورها الفعال في حماية أمن واستقرار المواطنين وحفظ أخلاقهم العامة وممارساتهم المشروعة، وحماية المال العام والمنافسة المشروعة ومحاصرة الظواهر الإجرامية المختلفة. كما تناول الكلمة السيد مسكور موح أمين المال المرصد ورئيس جمعية بوعشوش للكرامة وحقوق الإنسان ، أكد من خلالها على أهمية قيام النيابة العامة بدورها في محاربة الفساد والرشوة وربط المسؤولية بالمحاسبة والمساهمة الفعالة في تعزيز حكم القانون ،وأشاد كذلك بدورها القانوني والدستوري في التصدي للفساد والرشوة ونهب المال العام والقطع مع الإفلات من العقاب. وفي نفس السياق ، تطرق بعض أعضاء المرصد( النورابي أحمد وسداد عبد الرزاق ) إلى قضية الاعتقال الاحتياطي بالمغرب باعتباره أصبح شبحا يغرق السجون المغربية ويقلق الحقوقيين، حيث صرحوا من جهتهم أن تقارير صادمة كشفت أن نحو 40٪ من المعتقلين في السجون المغربية موقوفون " احتياطيا " ، الأمر الذي دفع بعض الحقوقيين إلى دق ناقوس الخطر بشأن شروط ومساطير اتخاذ هذا التدبير.وطالبوا في هذا الإطار باسم المرصد من مسؤولي وقضاة النيابة العامة ببدائل للعقوبات السالبة للحرية للتخفيف من الإكتضاض التي تعرفه السجون المغربية. كما تم التطرق خلال اللقاء إلى أهمية التواصل بين رئاسة النيابة العامة بالمملكة وفعاليات المجتمع المدني وضمنه المرصد المغربي للرقابة المجتمعية لمكافحة الفساد والدفاع عن حقوق الإنسان، وذلك حرصا على توفير المعلومة وتعزيز الثقة بين المؤسسات تجنبا للإشاعة، وتكريسا للمبدأ الدستوري المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومة،وفي إطار تفعيل مبدأ الديمقراطية التشاركية لتعزيز دور المرصد في مكافحة 0فة الفساد والدفاع عن حقوق الإنسان وتماشيا مع بنود قانونه الأساسي،تم التفاعل بشكل إيجابي خلال اللقاء في تعزيز وتوطيد طرق التواصل بين المرصد ورئاسة النيابة العامة من أجل التبليغ عن ملفات وقضايا الفساد بكل أصنافها، وكل الانتهاكات التي تطال حقوق الإنسان، وللإشارة فإن هذا التواصل سيكون قيمة مضافة للمرصد من أجل التصدي والتبليغ عن الفساد والمفسدين أينما حلو وارتحلوا. وقبل نهاية اللقاء، قام أعضاء المكتب التنفيذي للمرصد المغربي للرقابة المجتمعية لمكافحة الفساد والدفاع عن حقوق الإنسان بزيارة ميدانية رفقة مسؤولي رئاسة النيابة العامة إلى المركز الخاص بتلقي شكايات المواطنين المتعلقة بالفساد والرشوة والابتزاز ،حيث صرحت رئاسة النيابة العامة للمرصد، أنها تمكنت في ظرف زمني وجيز منذ انطلاقة الخط الهاتفي المباشر في ضبط واعتقال حوالي 51 حالة من بينهم موظفي الدولة على اختلاف درجاتهم.