وزارة الأسرة والتضامن تطلق البرنامج الوطني للتكفل بالأشخاص ذوي إعاقة التوحد

أكدت وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، الجمعة بالرباط، أن البرنامج الوطني لتأهيل التكفل بالأشخاص ذوي إعاقة التوحد يروم ضمان المواكبة الملائمة لهذه الفئة، مع توفير التكوين للعاملين بالمؤسسات التربوية والصحية والاجتماعية المتخصصة في هذا المجال.
وأوضحت الحقاوي، في كلمة بمناسبة إطلاق البرنامج الوطني لتأهيل التكفل بالأشخاص ذوي إعاقة التوحد، "رفيق"، أن الأمر يتعلق ببرنامج تكويني يكتسي بعدا استراتيجيا وإقليميا، ويتميز بكونه أول برنامج سيمكن مختلف الفاعلين المعنيين من تملك الطرق والأساليب الفعالة في تشخيص وتربية وتأهيل الأشخاص ذوي التوحد، كما يتميز بكونه برنامجا يحترم المعايير الدولية للجودة، من خلال توفر المؤطرين على خبرات وشهادات دولية.
وأضافت أن الوزارة تسعى من خلال هذا البرنامج إلى المساهمة الفعلية في الارتقاء بجودة خدمات التكفل بهذه الفئة، من خلال توفير خبرات وطنية متخصصة في المجال، عبر تكوين مكونين وممارسين يتملكون أحدث الطرق والأساليب التربوية والتأهيلية المشهود بفعاليتها دوليا في مجال إعاقة التوحد، والذي عهد إلى الجامعة الدولية بالرباط وفق منافسة مفتوحة بشروط ومواصفات ومعايير دولية.
وأشارت إلى أنه في إطار التشخيص التشاركي، الذي قامت به الوزارة لإعداد سياسة عمومية مندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، تم الوقوف على تدني ملحوظ للخدمات التأهيلية الموجهة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة في مختلف المجالات التربوية والاجتماعية والصحية.
وذكرت بأن المؤتمر الدولي حول إعاقة التوحد، الذي نظمته الوزارة يومي 29 و30 أبريل 2014، أوصى في ختام أشغاله بضرورة تكوين وتأهيل مهنيين في مجال التوحد، وتمكين المملكة من التوفر على الخبرة اللازمة والكافية في مجال تشخيص وتربية وتعليم وتأهيل الأشخاص ذوي التوحد.
واستعرضت في هذا السياق مختلف الإنجازات التي تحققت في مجال حماية والنهوض بحقوق الاشخاص في وضعية إعاقة، من قبيل إعداد السياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، ومخطط العمل التنفيذي 2017-2021، وإحداث سلسلة من الخدمات الموجهة لهذه الفئة، وإعداد البحث الوطني الثاني حول الإعاقة (2014)، والمصادقة على القانون الإطار 13.97 المتعلق بالحماية والنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
ويهدف هذا البرنامج الذي يمتد على ثلاث سنوات، إلى تكوين 180 خبيرا مكونا، بمعدل 60 إطارا في السنة، وتوفير الدعم ل 3600 من المشاركين المحليين، بمعدل 1200 مشارك في السنة، موزعين على مجموع التراب الوطني.
ويروم هذا البرنامج، الذي يعتبر الأول من نوعه على المستوى الإقليمي، إلى تطوير خبرة وطنية من مستوى عال في مجال إعاقة التوحد ووضعها رهن إشارة القطب الاجتماعي وهيئات التكوين والجامعات، وتأهيل تكوين العاملين بالمؤسسات التربوية والصحية والاجتماعية العاملة في هذا المجال، فضلا عن مواكبة الأسر المعنية من أجل تملك طرق وتقنيات إدماج هذه الفئة، والتركيز على نتائج برنامج التكوين، مع حث الجامعات ومراكز التكوين المستمر على دمج هذا النوع من التكوين في استراتيجياتهم.