إطلاق مشروع لتعزيز مشاركة ذوي التوحد الكاملة في المجتمع

تم، اليوم الخميس بالرباط، إطلاق مشروع « مواكبة الأشخاص ذوي التوحد وتعزيز مشاركتهم الكاملة والفعالة في المجتمع »، بهدف تعبئة الجمعيات المحلية العاملة في مجال التوحد بمجموع جهات المغرب لمواكبة الشباب ذوي التوحد وتيسير مشاركتهم الاجتماعيةالكاملة والفعالة.
ويروم المشروع، الذي أطلقه تحالف الجمعيات العاملة في مجال إعاقة التوحد بالمغرب، بدعم وشراكة مع وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، إرساء نموذج للمواكبة الفردية للشباب ذوي التوحد، خاصة الذين تفوق أعمارهم 18 سنة، وأسرهم، ولا سيما المنحدرين من أسر في وضعية فقر أو هشاشة، والعمل على تيسير مشاركتهم الاجتماعية عبر أنشطة اجتماعية ورياضية وثقافية وفنية.
وفي كلمة بالمناسبة، أكدت وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، أن هذا المشروع، الذي سيمتد على 3 سنوات، يتوخى مواكبة الشباب ذوي التوحد فوق 18 سنة، خاصة الذين لم يتمكنوا من التمتع بحقهم في التربية والتكوين، عبر برمجة أنشطة تيسر اندماجهم ومشاركتهم الاجتماعية، يؤطرها عاملون اجتماعيون مكونون لهذا الغرض.
وسجلت أن المشروع يروم أيضا تيسير المشاركة الفعالة لهذه الفئة في المجتمع، وكذا مواكبة الأسر من آباء وأمهات وإخوة، وتمكينهم من الأساليب التنشيئية الميسرة للاندماج في المجتمع، مشيرة إلى أن هذا المشروع سيشكل مناسبة لإخراج دليل مغربي مرجعي للممارسات الفضلى في مجال مواكبة الشباب ذوي التوحد.
وذكرت في هذا الأطار أنه تم إعداد السياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، ومخطط العمل التنفيذي 2017-2021، الذي ساهم في بلورته 24 قطاعا حكوميا، واللذين اعتمدتهما اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع السياسات والاستراتيجيات للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، مضيفة أنه لتحقيق هذا المخطط التنفيذي استندت الوزارة على نتائج البحث الوطني الثاني للإعاقة، وفق مقاربة مزدوجة ترتكز على دمج بعد الإعاقة بشكل عرضاني في جميع البرامج والمشاريع القطاعية من جهة، وإعداد برامج خاصة من جهة أخرى.
من جهتها، قالت رئيسة تحالف الجمعيات العاملة في مجال إعاقة التوحد بالمغرب، سمية العمراني، إن التغلب على طيف التوحد يتطلب توفر الكشف والتشخيص المبكرين، والتدخل التربوي التأهيلي المبكر والجيد، فضلا عن توفير بيئة اجتماعية صديقة توفر للطفل ذي التوحد فرص التفاعل مع أقرانه والتعلم ضمن مكونات الوسط التعليمي والتربوي المفتوح لكافة الأطفال.
وأضافت أن واقع اليافعين والشباب ذوي التوحد بالمغرب ينطوي على عراقيل وتحديات كبرى، تتمثل في ضعف جودة الخدمات المقدمة لفئة الأشخاص ذوي إعاقة التوحد، والافتقاد إلى الخبرة اللازمة في مجال التكفل بهذه الفئة، وعدم تملك الأسر للطرق والأساليب المتخصصة في المجال، فضلا عن عزلة واقصاء وتهميش الشباب ذوي التوحد وضعف تنشئتهم ومشاركتهم في الحياة العامة.
وسيمكن هذا المشروع من المواكبة والتنشئة الاجتماعية لفائدة 40 شابا من ذوي التوحد و300 من أفراد أسرهم، وتكوين مساعدين متخصصين، وتأهيل 60 أسرة، فضلا عن إخراج دليل لترصيد الممارسات الفضلى للبرنامج، فضلا عن تنظيم دورات تكوينية وتأهيلية لفائدة الجمعيات العاملة في هذا المجال وللمساعدين والمواكبين وللأسر المستهدفة، ولقاءات تقييمية لفائدة الأشخاص ذوي التوحد.
يشار إلى أن تحالف الجمعيات العاملة في مجال إعاقة التوحد، الذي يتشكل من شبكة تضم 62 جمعية لأسر الأشخاص ذوي التوحد، يعمل من أجل النهوض بحقوق الأشخاص ذوي التوحد وحمايتها في شموليتها.