القنيطرة : قائد يماطل مواطنا في الحصول على شهادة الإستغلال الفلاحي وشكاية في الموضوع أمام وزير الداخلية

لم تصادق أمس الخميس الحكومة في مجلسها إعتباطيا على مشروع قانون رقم 19/54 بمثابة ميثاق تقدم به الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية ، يتعلق بتخليق المرافق العمومية ، وتحسين الإجراءات الإدارية وتبسيط المساطر وضمان نجاعة المرافق خدمة للمواطن والمستثمر والمقاولة ،واعتبار أجل شهر واحد هو الحد الأقصى للجواب على رسائل المواطنين ، وأن أي تجاوز للمدة يعتبر بمثابة موافقة على مضامين المراسلة ، وإنما صادقت إستجابة للتعليمات السامية الواردة بخطاب العرش الملكي في ذكراه التاسعة عشر من جهة ، ولإعترافها الضمني ، أن هناك خللا معينا في منظومة التعاطي مع رسائل وطلبات وتظلمات المواطنين داخل ردهات المؤسسات العمومية .
وفي هذا الصدد ، فقد توصلت كاب 24 تيفي بنسخة من رسالة يتظلم من خلالها مواطن من القنيطرة ، " رشيد أعريب " من تصرفات رجل سلطة إعتبرها شططا وتفويتا لحقه الذي يضمنه له الدستور والقانون بدون موجب حق ، فوجد نفسه مضطرا لمراسلة لفتيت وزير الداخلية الوصي على القطاع لانتزاع ما أراد ن يضيعه عليه سيادة القائد
أتوجه اليكم عبر هذا المنبر الاعلامي للنظر في عدم منحي شهادة الاستغلال الفلاحي حيث بتاريخ 30/05/2019. وضعت طلب الحصول على شهادة الاستغلال الفلاحي بقيادة المكرن احواز القنيطرة معززا بجميع الوثائق التي تحددها المذكرة 40 بتاريخ 29 اكتوبر 2019 الصادرة عن وزارة الداخلية. و بعد مضي الاجل المحددة بالمذكرة ( 17 يوما ) من تاريخ التوصل بالطلب الى حدود الساعة لم احصل على جواب من السيد القائد, رغم ترددي على مكتبه عدة مرات بعد انتهاء الاجل, لكن دون جدوى دائما المماطلة و التسويف . رغم أنني أتوفر على كل الوثائق الضرورية التي تتبثاحقيتي في الحصول على هذه الشهادة باعتباري من ذوي الحقوق.
من جهة اخرى بعد استشارتي للنائب السلالي ( لزرك عبد القادر) عن هذا التماطل و عدم افادته بما يخول لي الحصول على شهادة الاستغلال للعقار المسمى ( احنيشة ) مساحته 9.5 خدادم, التابع لاراضي الجماعة السلالية التبابعة المكرن. أكد لي أنه لن يصادق على هذه الوثيقة و لو التقت السماء بالارض علما انني أبرمت معه عقدا اتفاقيا سلفا سنة 2012 حول العقار المذكور أعلاه في اطار التبادل لاجل الاستغلال, هذا الاتفاق جاء نتيجة امتتاله لقرار المحكمة على واقعة الترامي على القطع الارضية المذكورة بالاتفاق من جانبه .
ما يؤسفني السيد الوزير المحترم هو ان السيد القائد بانتهاجه لأسلوب المماطلة هذا قد يفوت علي الفرصة فيما يتعلق بتمليك الاراضي السلالية بهذه المنطقة و من بين الخروقات التي تضرب عرض الحائط المساواة بين ذوي الحقوق ما يلي :
– أن قائد المنطقة بعد استشعاره من اقتراب عملية تمليك الاراضي السلالية سارع الى منح بعض النواب و ذويهم, نموذج النائب لزرك عبد القادر و أخيه و نواب سلاليون اخرون شواهد ادارية متعلقة بضم القطع الارضية ذات المساحات الصغيرة حسب العرف الى قطعة واحدة ذات مساحة كبيرة تقدرمساحتها تقريبا ب 3.5 هكتارا او 4 هكتارات حسب عرف كل جماعة سلالية مع اقصائي من الاستفادة من الحصول على شهادة الاستغلال الفلاحي المذكورة أعلاه.
امام هذه الاختلالات التي تؤجج الانتهازية و ضرب حق المساوات في الانتفاع من العقار السلالي حسب مساحته اطالب بتدخلكم السيد الوزير المحترم لذى المصالح المختصة من اجل انتزاع حقي في الحصول على شهادة الاستغلال الفلاحي للعقار المذكور اعلاه بعد انتهاء الاجل القانوني الوارد بالمذكرة 40 .
وبهذه الرسالة التظلمية ، تكون الوزارة والعمالة والقيادة أمام المحك الحقيقي لسيادة القانون ، ونبذ السادية التي يمارسها بعض رجال السلطة فيسيؤون للملك وللوطن برمته ، وتصبح دولة المؤسسات بين أيدي من ينظرون إلى الوطن بعيون غير عيون عاهل البلاد.