النقابات تصر على الزيادة في الأجور في لقائها مع رئيس الحكومة

شعب بريس – متابعة
أجمعت المركزيات النقابية الخمس (الاتحاد المغربي للشغل، الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب)، خلال لقاء جمعها أول أمس (الاثنين) برئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، خصص لتدارس مشروع قانون المالية 2013، على ضرورة تخصيص شق من الميزانية للزيادة في دخل الشغيلة، إما عبر زيادة مباشرة في الأجور أو إقرار إجراءات تقنية تروم تحسين الدخل.

وتعليقا على مجريات اللقاء، أوضح نوبير الأموي، الكاتب العالم للكونفيدرالية الديمقراطية للشغل، أن اجتماع أول أمس شابه قلق وصمت كبيران يعكسان حساسية الظرفية الحالية، فالأزمة الاقتصادية يمكن القول أنها أصبحت عالمية، وتحتم علينا حكومة ومواطنين اتخاذ التدابير اللازمة لتجاوز الاحتقان دون توتر.

وثمن الاموي، في تصريح لجريدة الصباح التي اوردت الخبر في عدد اليوم الاربعاء، مبادرة رئيس الحكومة، في سابقة تسجل لصالحه، تروم التشاور مع النقابات حول مشروع قانون المالية قبل عرضه على البرلمان، وأكد أن الإعداد لميزانية 2013 يجب أن تأخذ بعين الاعتبار الزيادة في الأجور، حتى تواكب الزيادات الصاروخية المشروعة وغير المشروعة التي تعرفها أسعار مختلف الموا.

وقال الأموي "نحن أعددنا ملفنا المطلبي، ويبدو أن الحكومة متفهمة، كما أننا اتفقنا على عقد لقاءات موازية، سننتظر أطوار مناقشة مشروع قانون المالية"، مضيفا "نتمنى إقرار زيادة في الأجور دون أن نصل إلى التوتر، لأن لدينا ما يكفينا من المشاكل التي يتعين حلها حتى نضمن للمواطنين على حد سواء العدالة الاجتماعية وكرامة العيش".

من جانبه أكد محمد يتيم، الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن اللقاء كان إيجابيا، وهو موقف تتشارك فيه النقابات الخمس جميعها، ذلك أن لقاء مماثلا كان مطلب النقابات على مر الحكومات المتعاقبة حتى يقع التشاور قبل عرض قانون المالية على المسار التشريعي، دون أن يجد طريقة إلى التفعيل.

وأوضح المسؤول النقابي، لذات الجريدة، أن الحكومة عرضت في لقاء أول أمس الاثنين، الإجراءات التي يتضمنها مشروع قانون المالية لدعم كل ما يتعلق بالمطالب الاجتماعية، على أن تتوصل الحكومة لاحقا بملاحظات تفصيلية للمركزيات النقابية.

في المقابل نبه يتيم إلى وجود بعض الأمور التي يتعين إعادة النظر فيها، تهم المنظومة الضريبية، وأساسا الضريبة على الدخل، فحتى إذا كان من غير الممكن سن زيادة مباشرة في الأجور، هناك إجراءات تقنية تساعد على تحسين الدخل عبر إعادة النظر في الحد الأدنى من الضريبة على الدخل، فضلا عن تقديم تسهيلات للحصول على السكن الاجتماعي للفئات الهشة وغيرها من الإجراءات التي تساعد على تحسين الدخل، وتعوض الزيادة في الأجور، مؤكدا أن مشروع القانون الجديد يعد خطوة متقدمة في الاتجاه الصحيح، "سنواصل نقاشه من خلال المذكرة التي سنقدمها للحكومة أو ممثليها في مجلس المستشارين" يضبف يتيم.