– خاص صوتت لجنة المالية على الساعة الثانية والنصف صباحا على الجزء الأول من قانون مالية 2013، المصادقة تمت ب15 صوت مقابل اعتراض ثمانية أصوات.
الباطرونا تحقق نصرا صغيرا
الجزء الأول المثير للجدل يشمل الموارد والأحكام العامة والمقتضيات الضريبية، وهي القضايا التي أثارت جدلا كثيرا في مجلس النواب وتعرضت بسببها الحكومة بهجوم كبير من قبل الباطرونا، فيما أرجأ التصويت على الجزء الثاني الذي يهم توزيع تلك الموارد على الوزارة إلى اليومين المقبلين.
وحسب مسؤول باللجنة فان أهم التعديلات شملت الضريبة على الدخل، إذ خفضت الحكومة النسبة ورفعت الصقف، إذ أصبح الراتب الذي يخضع للضريبة هو 30 ألف درهما عوض 25 ألف درهما كما جاء في النسخة الأولى من قانون مالية 2013، كما خفضت النسبة من 3 إلى 2 في المائة، وهكذا، أصبح الراتب الذي يتراوح ما بين 30 ألف درهما و50 ألف درهما خاضعا لضريبة جديدة مخصصة لصندوق التضامن محددة في 2 في المائة، فيما حددت نسبة هذه الضريبة في الراتب الذي يتراوح ما بين 50 و70 ألف درهما في 4 بالمائة.
وترتفع هذه النسبة إلى 6 بالمائة بالنسبة للراتب الذي يفوق 70 الف درهما.
ونقلت وكالة المغرب العربي للأبناء تعديلات أخرى، وقالت إنها همت مجالات اجتماعية واقتصادية متعددة شملت، على الخصوص، تعزيز الشفافية وتحقيق العدالة الضريبية وتقوية التماسك الاجتماعي ودعم جاذبية المغرب في مجال الاستثمارا. فضلا عن إخضاع بعض "مظاهر الرفاه" للضرائب من أجل ضمان مداخل قارة وإضافية للخزينة العامة".
وأضافت الوكالة أن"التعديلات انصبت على دعم المقاولات العاملة في مجال تصدير المنتجات والخدمات وبناء علاقات ثقة بين إدارة الضرائب والمستثمرين. ودعم قطاع النقل وتشجيع السكن لفائدة الطبقات المتوسطة. وتقوية التوجه الهادف إلى دعم العمل التعاوني والاقتصاد الاجتماعي، وكذا دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة ودفعها لمزيد من الشفافية من خلال الرفع من رقم المعاملات الخاضع للسعر الضريبي 10 بالمائة إلى 300 ألف درهم عوض 200 ألف درهم".
هؤلاء غابوا عن التصويت التصويت لم يحضره إلا 23 برلمانيا، وحسب مصادر من اللجنة ل"شعب بريس"، فان غالبية البرلمانيين يمثلون حزب العدالة والتنمية (أكثر من خمسين في المائة)، إذ لم يتغيب منهم إلا عضوين، "واحد مات ليه نسيبو والثاني كان مشغول فاللجنة"، توزع الباقون بين أحزاب الاستقلال والحركة والتقدم والاشتراكية، في المقابل تقلص عدد نواب المعارضة مع مرور ساعات المناقشة، فالاتحاد الاشتراكي، حضر التصويت ثلاثة نواب نفس العدد بالنسبة للتجمع الوطني للأحرار فيما ظل برلمانيين فقط عن فريق الأصالة والمعاصرة.
ترحيب الحكومة وانقسام المعارضة وحسب عبد العزيز افتاتي عضو اللجنة عن حزب العدالة والتنمية فان الجميع شارك في التعديلات حكومة ومعارضة، وبخصوص صندوق التضامن او التكافل أوضح أن فكرة التضامن بقيت في قانون المالية وان التعديلات التي طرأت على بعض البنود كانت بمبادرة من الجميع.
كما أوضح أن برلمانيي الأحزاب المشكلة للحكومة صوتوا جميعهم لقانون مالية 2013.
اما رشيد روكبان رئيس فريق التقدم الديمقراطي قال في تصريحه لوكالة المغرب العربي للأنباء. إن الأغلبية تقدمت ب58 تعديلا بشكل مشترك تعاملت الحكومة مع عدد منها بشكل إيجابي، فيما أرجأت أخرى لتعميق الدراسة فيها، مضيفا أن الحكومة تعاطت أيضا بشكل إيجابي مع التعديلات التي تقدمت بها فرق المعارضة.
اما مصطفى حنين عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، فأوضح أن الحكومة تعاملت بشكل إيجابي مع التعديلات التي تقدمت بها الأغلبية والتي تهم على الخصوص، السكن لفائدة الطبقات المتوسطة ودعم المقاولات وإجراءات أخرى لصالح المتقاعدين والمغاربة المقيمين بالخارج وكذا التعاونيات.
وانتقد يونس السكوري عن فريق الأصالة والمعاصرة المعارض الحكومة وقال إنها "لم تقبل من التعديلات التي تقدمت بها المعارضة سوى تعديلين فقط يهمان أخطاء لغوية، أما التعديلات الجوهرية التي تعبر عن سياسة إرادية لحل مشاكل المواطنين ومنها مشكل النقل الحضري ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة والطبقات المتوسطة، فقد رفضتها الحكومة".
وأضاف في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن هذا الرفض "لم يكن مفاجئا ". مبرزا أن "الحكومة جاءت بإجراءات جبائية تقول إنها ستنفذها بشكل فوري. لكنها بالمقابل رفضت إجراءات مماثلة تقدمت بها المعارضة بدعوى تأجيلها إلى حين انعقاد المناظرة الوطنية حول الإصلاح الجبائي".
رأي لا يوافقه احمد رضى الشامي عن الفريق الاتحادي أن الحكومة تعاملت بشكل أفضل مع التعديلات التي تقدمت بها المعارضة عكس السنة الماضية. مبرزا في الوقت ذاته أنها لم تقبل عددا من التعديلات المهمة الرامية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتوسيع الوعاء الضريبي بمبرر تأجيل ذلك إلى غاية انعقاد المناظرة حول الإصلاح الضريبي.
