لجنة المالية بمجلس المستشارين تصادق بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2010

صادقت لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين، في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2010.
وصوت لفائدة هذا المشروع 11 مستشارا، في حين امتنع 6 مستشارين عن التصويت.
وقد همت جل التعديلات التي تقدمت بها فرق المعارضة المادة السابعة المتعلقة بالمدونة العامة للضرائب، حيث طالبت هذه الفرق بالرفع من فئة الدخل المعفاة من الضريبة على الدخل إلى 35 ألف درهم، وتوسيع الشرائح الوسطى والنسب المطبقة عليها لدعم القدرة الشرائية للمواطنين وتحقيق العدالة الجبائية.
وفي ما يخص الرفع من الضريبة على القيمة المضافة، طالبت فرق الأغلبية والمعارضة على السواء بألا تشمل هذه الزيادة السلع والخدمات التي لها تأثير مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى رأسها أسعار المحروقات، خاصة وأن الحكومة قد اتخذت إجراءات لتشجيع الطلب والاستهلاك الداخليين.
واعتبرت فرق المعارضة أن تضريب المواد ذات الحمولة الاجتماعية له انعكاسات سلبية على القدرة الشرائية للمواطنين، مشيرة إلى أن ذلك " يتم على حساب إغفال ميادين اقتصادية نفعية تحظى بإعفاءات ضريبية غير مبررة".
كما طالبت بتخفيض الضريبة على الشركات خاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة، وذلك بالنظر إلى المجهودات التي تقوم بها في مجال دعم التنمية الاقتصادية، ولمساهمتها في إحداث مناصب للشغل وتعبئة الدخل الوطني.
وفي ما يخص دعم الجماعات المحلية، طالبت فرق المعارضة بتخصيص نسبة 3 في المائة من حصيلة الضريبة على الشركات للجهات لدعم قدرتها على إطلاق المشاريع التنموية، وخفض سعر الضريبة بالنسبة للسلفات والقروض الممنوحة للجماعات المحلية من طرف صندوق التجهيز الجماعي.
ومن أجل تشجيع عمليات بناء السكن الاجتماعي ، أقدمت الحكومة على إدراج تدابير تحفيزية جديدة في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2010، لفائدة كل من المنعشين العقاريين والمقتنين للسكن الاجتماعي خلال المدة ما بين 2010 و2020.
ويقضي هذا المقترح بأن تعفى من الضريبة على القيمة المضافة مع الاستفادة من الحق في الخصم عمليات تفويت المساكن الاجتماعية المعدة للسكن الرئيسي التي تتراوح مساحتها المغطاة ما بين خمسين ومائة متر مربع ولا يتعدى ثمن بيعها 250 ألف درهم.
كما يهم تمكين المقاولات الصغرى والمتوسطة من المشاركة والمساهمة في تفعيل عملية إنعاش السكن الاجتماعي في مختلف أقاليم المملكة، وكذا بتخفيض عدد الوحدات السكنية الواجب إنجازها في إطار اتفاقية مبرمة مع الدولة إلى 500 وحدة سكنية عوض 1500.
وقد عبرت كل من فرق المعارضة والأغلبية عن ترحيبها بهذه التدابير التحفيزية التي جاءت بها الحكومة، معتبرة أنها ستمكن، من جهة أولى، من تخفيف العبء المالي على المواطنين ذوي الدخل المحدود وتشجيعهم على اقتناء السكن الاجتماعي، ومن جهة ثانية، ستكرس على المستوى العملي دعم المنعشين العقاريين أصحاب المقاولات الصغرى والمتوسطة في المساهمة في تفعيل عملية إنعاش السكن الاجتماعي وتعزيز تنافسيتهم وحصتهم في نسيج الإنتاج الوطني.
وبخصوص صندوق التكافل العائلي الذي أثار نقاشا واسعا بين الفرق البرلمانية، فقد تم الوصول إلى صيغة توافقية بين رؤساء الفرق باللجنة تتمثل في أنه سيتم ابتداء من فاتح يناير 2011 إحداث هذا الصندوق الذي يتوقف على صدور قانون يحدد بمتقضاه موارده وشروط ومساطر الاستفادة من دعمه وكذا الآمر بالصرف.