"كود" تنفرد بنشر اهم التعديلات على قانون المالية. نسبة الضرائب على الدخل وتكشف عن المشاركين في التصويت وانتماءاتهم السياسية

صوتت لجنة المالية على الساعة الثانية والنصف صباحا على الجزء الاول من قانون مالية 2013، المصادقة تمت ب15 صوت مقابل اعتراض ثمانية اصوات.

الباطرونا تحقق نصرا صغيرا
الجزء الاول المثير للجدل يشمل الموارد والاحكام العامة والمقتضيات الضريبية، وهي القضايا التي اثارت جدلا كثيرا في مجلس النواب وتعرضت بسببها الحكومة بهجوم كبير من قبل الباطرونا، فيما ارجأ التصويت على الجزء الثاني الذي يهم توزيع تلك الموارد على الوزارة الى يومين المقبلين.

وحسب مسؤول باللجنة ل"كود" فان اهم التعديلات شملت الضريبة على الدخل، اذ خفضت الحكومة النسبة ورفعت الصقف، اذ اصبح الراتب الذي يخضع للضريبة هي 30 الف درهما عوض 25 الف درهما كما جاءت في النسخة الاولى من قانون مالية 2013، كما خفضت النسبة من 3 الى 2 في المائة، وهكذا، يضيف عضو من اللجنة ل"كود" اصبح الراتب الذي يتراوح ما بين 30 الف درهما و50 الف درهما خاضعا لضريبة جديدة مخصصة لصندوق التضامن محددة في 2 في المائة، فيما حددت نسبة هذه الضريبة في الراتب الذي يتراوح ما بين 50 و70 الف درهما في 4 بالمائة.

وترتفع هذه النسبة الى 6 بالمائة بالنسبة للراتب الذي يفوق 70 الف درهما.

ونقلت وكالة المغرب العربي للابناء تعديلات اخرى، وقالت انها همت مجالات اجتماعية واقتصادية متعددة شملت، على الخصوص، تعزيز الشفافية وتحقيق العدالة الضريبية وتقوية التماسك الاجتماعي ودعم جاذبية المغرب في مجال الاستثمارات٬ فضلا عن إخضاع بعض "مظاهر الرفاه" للضرائب من أجل ضمان مداخل قارة وإضافية للخزينة العامة".

واضافت الوكالة ان"التعديلات انصبت على دعم المقاولات العاملة في مجال تصدير المنتجات والخدمات وبناء علاقات ثقة بين إدارة الضرائب والمستثمرين٬ ودعم قطاع النقل وتشجيع السكن لفائدة الطبقات المتوسطة٬ وتقوية التوجه الهادف إلى دعم العمل التعاوني والاقتصاد الاجتماعي، وكذا دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة ودفعها لمزيد من الشفافية من خلال الرفع من رقم المعاملات الخاضع للسعر الضريبي 10 بالمائة إلى 300 ألف درهم عوض 200 ألف درهم".

هؤلاء غابوا عن التصويت
التصويت لم يحضره الا 23 برلمانيا، وحسب مصادر من اللجنة ل"كود"، فان غالبية البرلمانيين يمثلون حزب العدالة والتنمية (اكثر من خمسين في المائة)، اذ لم يتغيب منهم الا عضوين، "واحد مات ليه نسيبو والثاني كان مشغول فاللجنة" يوضح عضو من اللجنة ل"كود"، فيما حضر توزع الباقون بين احزاب الاستقلال والحركة والتقدم والاشتراكية، في المقابل تقلص عدد نواب المعارضو مع مرور ساعات المناقشة، فالاتحاد الاشتراكي، يوضح عضو في اللجنة ل"كود" حضر التصويت ثلاثة نواب نفس العدد بالنسبة للتجمع الوطني للاحرار فيما ظل برلمانيين فقط عن فريق الاصالة والمعاصرة.

ترحيب الحكومة وانقسام المعارضة
وحسب عبد العزيز افتاتي عضو اللجنة عن حزب العدالة والتنمية ل"كود" فان الجميع شارك في التعديلات حكومة ومعارضة، وبخصوص صندوق التضامن او التكافل اوضح ان فكرة التضامن بقيت في قانون المالية وان التعديلات التي طرأت على بعض البنود كانت بمبادرة من الجميع.

كما اوضح ان برلمانيي الاحزاب المشكلة للحكومة صوتوا جميعهم لقانون مالية 2013

اما رشيد روكبان رئيس فريق التقدم الديمقراطي تصريحه لوكالة المغرب العربي للأنباء٬ إن الأغلبية تقدمت ب58 تعديلا بشكل مشترك تعاملت الحكومة مع عدد منها بشكل إيجابي، فيما أرجأت أخرى لتعميق الدراسة فيها، مضيفا أن الحكومة تعاطت أيضا بشكل إيجابي مع التعديلات التي تقدمت بها فرق المعارضة.

اما مصطفى حنين عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، فاوضح أن الحكومة تعاملت بشكل إيجابي مع التعديلات التي تقدمت بها الأغلبية والتي تهم على الخصوص، السكن لفائدة الطبقات المتوسطة ودعم المقاولات وإجراءات أخرى لصالح المتقاعدين والمغاربة المقيمين بالخارج وكذا التعاونيات.

وانتقد يونس السكوري عن فريق الأصالة والمعاصرة المعارض الحكومة وقال انها "لم تقبل من التعديلات التي تقدمت بها المعارضة سوى تعديلين فقط يهمان أخطاء لغوية، أما التعديلات الجوهرية التي تعبر عن سياسة إرادية لحل مشاكل المواطنين ومنها مشكل النقل الحضري ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة والطبقات المتوسطة، فقد رفضتها الحكومة".

وأضاف في تصريح لوكالة المغرب العربي للانباء أن هذا الرفض "لم يكن مفاجئا "٬ مبرزا أن "الحكومة جاءت بإجراءات جبائية تقول إنها ستنفذها بشكل فوري٬ لكنها بالمقابل رفضت إجراءات مماثلة تقدمت بها المعارضة بدعوى تأجيلها إلى حين انعقاد المناظرة الوطنية حول الإصلاح الجبائي".

رأي لا يوافقه احمد رضى الشامي عن الفريق الاتحادي أن الحكومة تعاملت بشكل أفضل مع التعديلات التي تقدمت بها المعارضة عكس السنة الماضية٬ مبرزا في الوقت ذاته أنها لم تقبل عددا من التعديلات المهمة الرامية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتوسيع الوعاء الضريبي بمبرر تأجيل ذلك إلى غاية انعقاد المناظرة حول الإصلاح الضريبي.