تنامي ظاهرة شهود الزور في محيط محاكم القنيطرة

- متابعة

كشفت محامية من هيئة القنيطرة أن محاكم المدينة تعرف حاليا تناميا مخيفا لظاهرة شهود الزور، وأشارت إلى أن محيط هذه المؤسسات أصبح يعج بأشخاص يمتهنون الإدلاء بشهادتهم في قضايا لم يكونوا طرفا فيها أو حاضرين عند حدوثها، موجهة الدعوة إلى قاضي الحكم قصد استطلاع هذا الأمر بنفسه.

وحذرت المحامية، حسب ما اوردته جريدة المساء، من استفحال ظاهرة شهادات الزور، التي باتت تعرض للبيع بمبالغ مالية في محيط محاكم المدينة نفسها، والتي تحدد قيمتها حسب نوعية القضية، لصالح أشخاص تكون حجهم القضائية ضعيفة، وهو ما يؤثر بشكل كبير على حسن سير العدالة والتنمية، حسب قوله.


وانتفضت المحامية بقوة خلال مرافعتها، أول أمس، في قضية يتابع فيها موكلها في حالة اعتقال من أجل الإيذاء العمد المؤدي إلى الموت دون نية إحداثه، وقالت "إنني جد متأكدة أن الشاهدة في هذا الملف مأجورة ونالت المقابل من أجل توريط من أنوب عنه"، داعية القاضي عبد الواحد الراوي، رئيس الجلسة إلى عدم الأخذ بالشهادات للسبب ذاته.

وقالت المحامية، في تصريح لذات الجريدة، أن "العشرات من منعدمي الضمير، من كلا الجنسين، ينتشرون قرب محاكم المدينة ولديهم استعداد دائم لأداء القسم مقابل مبلغ مالي قد لا يتجاوز أحيانا 100 درهم، دون أدنى اعتبار لما قد ينتج عن أفعالهم من ضياع حقوق الغير".

وأضافت المتحدثة ان التغاضي عن هذه الظاهرة يكبّد أصحاب البذلة السوداء خسائر يومية لا يمكن تقدير قيمتها، إضافة إلى ما يلحقه ذلك من ضرر بليغ بالأبرياء وضياع حقوق المظلومين، مضيفة "لقد تسببت هذه الفئة في أحايين كثيرة في إدانة عدد من الأبرياء وصدور أحكام بالسجن عليهم".

ودعت المحامية إلى تشكيل فرق أمنية سرية تعهد إليها مسؤولية شن حملات تمشيطية في محيط محاكم عاصمة الغرب لملاحقة شهود الزور، وتقديمهم للمحاكمة، ضمانا للسير الطبيعي للعدالة، على حد تعبيرها.