إفلاس بعض المقاولات الصغرى والمتوسطة بسبب تأخر مؤسسات عمومية في تسديد مستحقاتها المالية

- متابعة
استنكر مقاولون ومنعشون عقاريون تأخر مجموعة من المؤسسات والإدارات العمومية في تسديد مستحقاتهم المالية، دون سبب يذكر.

وقال المقاولون والمنعشون العقاريون، في رسالة وجهوها باسم جمعية أمل الوطنية للمقاولات بالمغرب إلى الجهات المسؤولة، أن "التأخير في أداء المستحقات المالية أدى إلى تأزيم وضعيتها المالية، وجعلها على حافة الإفلاس"، كما اعتبرت المراسلة أن معاملات عدد من المؤسسات العمومية مع المقاولين، "تربط المنعشين العقاريين بمتابعات قانونية نظرا لتزايد الديون عليها.


وتحدث عدد من المقاولين عن تأخر بعض الأكاديميات في أداء مستحقاتهم المالية، إذ أن أكاديمية فاس لوحدها،"عجزت عن أداء أقساط للأشغال، مرتبطة بخمسين صفقة عمومية على الأقل، برسم سنة 2011"، حيث أن الأكاديمية توصلت بأكثر من 100 ملف لأداء أقساط الاشتغال ولم تؤدها للمقاولات بعد، وهو ما نجم عنه "تأخر في إتمام الأشغال، وإفلاس بعض المقاولات الصغرى والمتوسطة"، حسب مصدر استندت إليه جريدة التجديد في عددها اليوم.

يحدث هذا في الوقت الذي كشف فيه محمد الوفا، وزير التربية والتعليم، مؤخرا عن لائحة المقاولات المقترح إقصاؤها من الصفقات العمومية بصفة مؤقتة أو نهائية، لأسباب تعود إلى "عدم احترام المقاولة الآجال المحددة في دفتر التحملات" و"عدم التزام المقاولة بالمدة المحددة" و"إفلاس المقاول"..

إلى ذلك أقر عبد الرحيم بن براهيم، مدير أكاديمية فاس بالنيابة، بعجز الأكاديمية عن أداء المستحقات المالية للمقاولين، حيث قال "ما حصل أنه بعد انعقاد المجلس الإداري للأكاديمية والمصادقة على الميزانية قبل شهرين، وضعت المقاولات ملفاتها لتسلم مستحقاتها المالية، والذي حصل هو أن مجموع الأقساط الواجب أداؤها تجاوز الإعتمادات المالية المرصودة للأكاديمية"، وأفاد ذات المتحدث حسب ما اوردته جريدة التجديد، بأن وزارة التربية الوطنية وعدت أنه "بمجرد المصادقة على الميزانية الأسبوع المقبل، سيتم رصد الاعتمادات المالية للأكاديميات لأداء المستحقات المالية للمقاولات".

واعتبر مدير الأكاديمية أن من حق المقاولات طلب التعويضات عن تأخير توصلهم بمستحقاتهم المالية، وفق ما ينص عليه قانون الصفقات العمومية، وهو ما اعتبره مقاول له صفقة عمومية مع الأكاديمية، "مستحيل عمليا".