مقاولون ومنعشون يستنكرون تأخر مؤسسات عمومية في تسديد مستحقاتهم المالية

سجل مقاولون ومنعشون عقاريون، تأخر مجموعة من المؤسسات والإدارات العمومية، في أداء مستحقات الشركات المتعاقدة معها في إطار الصفقات العمومية، «دون سبب يذكر»، تقول مراسلة للمقاولين والمنعشين العقاريين موجهة إلى الجهات المسؤولة باسم جمعية أمل الوطنية للمقاولات بالمغرب، واعتبرت المراسلة أن «التأخير في أداء المستحقات المالية أدى إلى تأزيم وضعيتها المالية، وجعلها على حافة الإفلاس»، كما اعتبرت المراسلة التي حصلت التجديد على نسخة منها أن معاملات عدد من المؤسسات العمومية مع المقاولين، «تربط المنعشين العقاريين بمتابعات قانونية نظرا لتزايد الديون عليها».
وبينما كشف الوفا مؤخرا عن لائحة المقاولات المقترح إقصاؤها من الصفقات العمومية بصفة مؤقتة أو نهائية، لأسباب تعود إلى «عدم احترام المقاولة الآجال المحددة في دفتر التحملات» و»عدم التزام المقاولة بالمدة المحددة» و»إفلاس المقاول»؛ تحدث عدد من المقاولين عن تأخر بعض الأكاديميات في أداء مستحقاتهم المالية، وقال مصدر ل»التجديد»، إن أكاديمية فاس لوحدها، «عجزت عن أداء أقساط للأشغال، مرتبطة بخمسين صفقة عمومية على الأقل، برسم سنة 2011»، وأفاد بأن الأكاديمية توصلت بأكثر من 100 ملف لأداء أقساط الاشتغال ولم تؤدها للمقاولات بعد، وهو ما نجم عنه «تأخر في إتمام الأشغال، وإفلاس بعض المقاولات الصغرى والمتوسطة»، يضيف المصدر.
وفي سياق متصل، أقر عبد الرحيم بن براهيم، مدير أكاديمة فاس بالنيابة، بعجز الأكاديمية عن أداء المستحقات المالية للمقاولين، وقال في تصريح ل«التجديد»: «ما حصل أنه بعد انعقاد المجلس الإداري للأكاديمية والمصادقة على الميزانية قبل شهرين، وضعت المقاولات ملفاتها لتسلم مستحقاتها المالية، والذي حصل هو أن مجموع الأقساط الواجب أداؤها تجاوز الاعتمادات المالية المرصودة للأكاديمية»، وأفاد المتحدث بأن وزارة التربية الوطنية وعدت أنه «بمجرد المصادقة على الميزانية الأسبوع المقبل، سيتم رصد الاعتمادات المالية للأكاديميات لأداء المستحقات المالية للمقاولات».
واعتبر مدير الأكاديمية أن من حق المقاولات طلب التعويضات عن تأخير توصلهم بمستحقاتهم المالية، وفق ما ينص عليه قانون الصفقات العمومية، وهو ما اعتبره مقاول له صفقة عمومية مع الأكاديمية، «مستحيل عمليا».
وقال المقاول في تصريحه ل«التجديد»، «كيف سنحصل على ذعيرة التأخير والأكاديمية تحرمنا من حقنا في التعويض عن تقلبات السوق، التي تعلن مؤشراته وزارة التجهيز»، وأفاد المتحدث بأن الأكاديمية ترغمهم قبل تسلم مستحقاتهم المالية، على «توقيع تنازل عن التعويض على تقلبات السوق»، وخلص المقاول إلى أن «المقاولات الصغرى والمتوسطة على حافة الإفلاس، بسبب تأخر المؤسسات والإدارات العمومية في أداء مستحقاتهم المالية»، وأفاد المتحدث بأن «المقاولات المتوسطة ليست لها سيولة مالية، وبالتالي هي تعتمد على استخلاصها لأقساط الاشتغال، وكلما حدث التأخر في الأداء، تتعرض المقاولة للإفلاس، وبالتالي يتوقف المشروع».
وأفاد مقاول آخر رفض الكشف عن اسمه، بأنه انتهى من أشغال صفقة عمومية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وسلم الوثائق المطلوبة للإدارة المعنية، ولم يتوصل بمستحقاته «بالرغم من نهاية الأشغال منذ مارس الماضي»، ولفت المتحدث الانتباه في تصريح ل»التجديد»، إلى أن القانون ينص على مدة زمنية لأداء المستحقات بعد نهاية الأشغال ووضع الملف الإداري لدى الإدارة المعنية، إلا أن»، «الإدارة تتماطل في أداء المستحقات المالية، وتتحدث عن وجود الملف بيد المحاسب» يضيف المتحدث.
وذكر المنعشون العقاريون بعض المؤسسات العمومية التي لم تمكنهم من مستحقاتهم المالية، مثل المكتب الوطني للكهرباء والأكاديمية الجهوية للتربية والتعليم فاس بولمان ونيابة التعليم فاس المدينة والمكتب الوطني للموانئ والصيد البحري، فيما يرون أن التأخير في أداء مستحقاتهم المالية، «يؤدي إلى تعطيل عجلة الاستثمار، ويخلف أوضاعا اجتماعية صعبة لكل المتدخلين المباشرين وغير المباشرين».