وزير دفاع مصر يحذر من "انهيار الدولة

حذّر وزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي من أن "استمرار صراع مختلف القوى السياسية واختلافها حول إدارة شؤون البلاد قد يؤدي إلى انهيار الدولة"، فيما دعت "الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح" التي تضم مختلف الأطياف الإسلامية، القوى السياسية والأحزاب الإسلامية إلى رفض الحوار مع أي جهة سياسية توفر "غطاءً سياسيًا لأعمال العنف والتخريب"، رافضة "كل دعاوى إسقاط الرئيس والانقضاض على الحكم والشرعية"، في وقت حذر فيه القيادي البارز في حزب الحرية والعدالة، عصام العريان، المعارضة التي ترفض الحوار مع الرئاسة المصرية وتطالب بإسقاط شرعية "مرسي" من أنه "إذا لم يكمل مرسي مدته فلن يكمل أي رئيس آخر مدته"، بحسب تعبيره.
وقال وزير الدفاع، خلال لقاء الوزير مع طلبة الكلية الحربية، أمس، بحسب ما ذكره المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العميد أحمد علي، في بيان صحفي، إن "التحديات والإشكاليات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي تواجه مصر حاليا تمثل تهديدًا حقيقيًّا لأمن مصر وتماسك الدولة المصرية، واستمرار هذا المشهد دون معالجة من كافة الأطراف يؤدي إلى عواقب وخيمة تؤثر على ثبات واستقرار الوطن".
وعن دور القوات المسلحة في المشهد، قال إن الجيش المصري "سيظل هو الكتلة الصلبة المتماسكة والعمود القوي الذي ترتكز عليه أركان الدولة المصرية.. وهو جيش كل المصريين بجميع طوائفهم وانتماءاتهم".
وشدد على قدرة القوات المسلحة على حماية مؤسسات الدولة، وبخاصة قناة السويس التي وقع على ضفافها الجانب الأكبر من الاشتباكات وأعمال العنف الاحتجاجي في الأيام الأخيرة. وأوضح أن سبب نزول قوات الجيش في محافظتي بورسعيد والسويس "يهدف إلى حماية الأهداف الحيوية، مثل قناة السويس، ومعاونة وزارة الداخلية في ذلك"، داعيًا المتظاهرين إلى "التزام السلمية" في احتجاجاتهم.
ووقعت أعمال عنف واشتباكات بين الشرطة ومحتجين، خلال الأيام الخمسة الماضية، بالتزامن مع الذكرى الثانية لثورة 25 يناير، أسفرت عن مقتل 51 شخصًا، بينهم رجلا شرطة، ومئات المصابين في القاهرة ومدن قناة السويس الثلاث (بورسعيد الإسماعيلية السويس)، تخللها صدور قرارات بفرض حظر التجول وإعلان حالة الطوارئ في مدن القناة.
من جهة أخرى، أدانت أمريكا العنف الذي يجتاح مصر منذ أيام، ودعت الزعماء المصريين إلى الإعلان بوضوح أن العنف غير مقبول.
وذكر المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني، أول أمس، أن الولايات المتحدة رحبت بالدعوات لحوار وطني، وحثت كل المصريين على استخدام العملية الديمقراطية بصورة سلمية.
كما طالبت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند السلطات المصرية "بأن تحيل للقضاء المسؤولين عن حالات القتل والإصابات التي تعرض لها المتظاهرون أو الشرطة".
وسياسيًّا، رفضت بعض قوى المعارضة متمثلة في "جبهة الإنقاذ الوطني" دعوة مرسي لجلسة حوار وطني، أول أمس، لمناقشة الوضع الراهن، في حين لبت الدعوى أحزاب مؤيدة للرئيس، مثل حزب الحرية والعدالة، وأخرى معارضة مثل حزبي مصر القوية وغد الثورة.
"جبهة خراب وتخريب"
وتتهم القوى السياسية المؤيدة للرئيس مرسي وبعض أحزاب المعارضة "جبهة الإنقاذ" بتوفير الغطاء السياسي لأعمال العنف والتدمير والقتل التي تشهدها بعض المحافظات المصرية، وبممارسة خطاب الشحن والتوتير لإرباك الوضع في البلاد بهدف إسقاط الرئيس مرسي.
وصرّح كارم رضوان، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، وعضو مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين، بأن مؤتمر "جبهة الإنقاذ" برفض الحوار مع الرئيس محمد مرسى فى الاجتماع الذى دعا له مساء أول أمس، يثبت أن هذه ليست جبهة إنقاذ مصر ولا تقترب من الإنقاذ بشىء بل بالعكس هى جبهة خراب وتخريب.
وقال كارم رضوان، وفق صحيفة "اليوم السابع": "رفض الإنقاذ للحوار مع الرئيس ما هو إلا استمرار لمسلسل وخطط مرسومة من قبل الجبهة". وأضاف: "الجبهة بذلك تعلن تأييدها للبلطجة والتخريب والعنف الذى يحدث الآن فى البلد". وأردف كارم: "يجب عليهم أن يعلنوها صريحة بأنهم يؤيدون ما يحدث من بلطجة أو يعلنوا عدم تأييدها بقبول التحاور". وتساءل: "إن لم يتحاوروا الآن والوضع مشتعل فمتى سيتحاورون؟"، والشعب أصبح يعرف من مع العنف ومن ضده الآن".
وشدد رضوان، على أن شخصيات جبهة الإنقاذ، إذا كان لديهم تاريخ وطني من قبل فهم الآن يمسحونه تمامًا بمواقفهم السلبية، وأكد على أن شعب مصر لن ينسى على الإطلاق من وقف مع العنف ومن وقف إلى جانب أمنه وأمانه.
من جهتها، استنكرت "الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح" بمصر "أعمال المليشيات المسلحة الخارجة عن القانون"، مؤكدة "حرمة إتلاف المنشآت العامة والخاصة، والمرافق الحكومية، وتعطيل مصالح المواطنين كافة". واعتبرت الهيئة، التي تنضوي تحتها مختلف الأطياف الإسلامية، أن ما حدث من أعمال فوضى وعنف "محاولات تخريبية وممارسات خرجت عن السلمية، فاستباحت الدماء والأعراض في مشهد غريب عن المجتمع المصري صاحب الأخلاق الإسلامية الرفيعة والتقاليد العربية الأصيلة".
وطالبت، خلال بيان أول أمس، النائب العام بالتحقيق مع من وصفتهم ب"رؤوس الفتنة من السياسيين والإعلاميين الذين حرضوا على العنف والتخريب علانية أو دافعوا عنه أو برروا له"، داعية القوى والأحزاب الإسلامية إلى رفض الحوار مع أي حزب سياسي يوفر غطاءً سياسيًا لأعمال العنف والتخريب. وشددت الهيئة على "ضرورة اتخاذ رئاسة الجمهورية ومؤسسات الدولة الأمنية إجراءات حاسمة لمواجهة ممارسات الخروج عن السلمية بما يحمي دماء المصريين وأعراضهم وأموالهم"، مؤكدة أن "مصر لا تقبل الابتزاز السياسي ولن تستسلم لمحاولات ضرب السلم الاجتماعي وتخويف الشعب عن طريق سماسرة الشغب".
وأعلنت في هذا الصدد تلقيها خبر إعلان حالة الطوارئ وحظر التجوال في محافظات قناة السويس بارتياح بالغ، مناشدة مجلس الشورى (السلطة التشريعية حاليا) بتقديم قوانين لتنظيم التظاهر ووسائل الاحتجاج السلمي، وسن قوانين لمواجهة أعمال البلطجة. كما أكدت الهيئة في بيانها "رفضها لأن تنسب أعمال العنف والعدوان والتعدي على المصريين إلى شعب القناة وبورسعيد الباسل، والذي ضرب أروع الأمثلة في الفداء والوطنية".
وشددت على رفضها "كل دعاوى إسقاط الرئيس والانقضاض على الحكم والشرعية"، معتبرة أنها "محاولات مشبوهة تمثل انتهازية سياسية مرفوضة من كل المصريين"، مثمنة موقف الداخلية والجيش المصري في حماية المنشآت والمرافق.
واختتمت الهيئة بيانها بالدعوة "إلى ضرورة اجتماع وتوحد التيار الإسلامي والوطني بكل فصائله وتكويناته، وإعلاء المصلحة العامة فوق المصالح الحزبية والجزئية، واشتراك كل القامات الإسلامية والوطنية في تحمل المسؤلية، وإخراج البلاد من أزمتها بسلام".
"العريان" يحذر المعارضة
في غضون ذلك، أكد عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، أنه "إذا لم يكمل الرئيس المصري محمد مرسي مدته الرئاسية فلن يتمكن أي رئيس مصري قادم من إكمال مدته". وأوضح، في تصريحات خاصة ل"وكالة أنباء الأناضول"، أمس، أنه "من حق أي مصري أن يتظاهر سلميًّا للتعبير عن رأيه، وليس من حق أي جهة أو حزب أو قوى سياسية منع المصريين من هذا الحق". واستدرك "لكن الأمر هنا يتعلق باحترام مبادئ الديمقراطية، فالانقلاب على الديمقراطية وأدواتها في خصومة سياسية يهدد التحول الديمقراطي في مصر بشكل عام، ويؤثر بالضرورة في أي خطوة قادمة، بما في ذلك استقرار أي رئيس جديد في منصبه".
ونفى القيادي الإخواني وجود تهديد حقيقي لبقاء مرسي في منصبه، قائلاً "لا يوجد تهديد حقيقي لاستمرار الرئيس، فالتهديد الحقيقي يتمثل في الانقلابات العسكرية أو السخط الشعبي العام، وليس بسلوك بعض المعارضة لسبيل غير ديمقراطي للتعبير عن مواقفها".
وردًا على سؤاله عما إذا كان خرق حظر التجول في مدن القناة لا يعبّر عن سخط شعبي عام، أجاب "بالطبع لا.. فدائما لا يلتزم المصريون بحظر التجول".
ورأى العريان أن "المشهد يتجه لانفراجة، ودليل ذلك تصاعد العنف في الاحتجاجات، والذي يثبت أن من يسلكه قلة لا تمثل تيارًا أو غضبًا شعبيًّا عامًا، لأن المصريين بطبعهم يرفضون العنف، كما شاهدنا في ثورة 25 يناير والتي التزمت السلمية رغم كل ما تعرّض له الثوار من عنف واستهداف".