الأبناك المغربية ترفض منح الدعم الإقتراضي للمقاولات الصغرى والمتوسطة

في خطوة تعكس خطورة الوضع الاقتصادي في المغرب، لجأت العديد من البنوك المغربية إلى سياسة ربط الحزام رافضة منح مزيد من القروض للمقاولات، وعلى رأسها الصغرى والمتوسطة، مبررة ذلك بنقص السيولة وارتفاع مستوى المخاطر.


وقال مصدر بنكي إن معظم البنوك قلصت عدد القروض الممنوحة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، في ظل الكساد الذي تعيشه مجموعة من القطاعات الاقتصادية، وكذا ارتفاع نسبة المخاطر نتيجة غياب الرؤية والطموح لدى الفاعلين الاقتصاديين. وأضاف المصدر أن المشاكل الكبيرة التي واجهتها شركة "المغرب ستيل" المعروفة في مجال الصلب، ساهمت في رفع مستوى الاحتراز لدى البنوك، خاصة أن الشركة مدينة لعدد من المؤسسات البنكية بملايير الدراهم، مؤكدا أن تعثر هذه الشركة كان القشة التي قصمت ظهر البعير بالنسبة لعمليات تمويل المقاولات.


ورفض شايب عاينو، مدير المجموعة المهنية لبنوك المغرب، التعليق على الموضوع، معتبرا أن بنك المغرب هو الأجدر بالإجابة عن تراجع مستوى القروض الممنوحة من طرف المقاولات للشركات.


بالمقابل، قال حماد قسال، الخبير الاقتصادي والرئيس السابق لفدرالية المقاولات الصغرى والمتوسطة، إن الوضع الاقتصادي الحالي أصبح يثير عدة علامات استفهام، مشيرا إلى أن البنوك أغلقت صنبور القروض بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، التي تعد عصب الاقتصاد الوطني، وهو ما يهدد بشلل في المنظومة الاقتصادية عموما.


وأضاف قسال أن الحكومة مطالبة بالتدخل عاجلا لوقف النزيف الذي تعيشه المقاولات المغربية، مشيرا إلى أن البنوك تربح كثيرا وتستفيد من الادخار العمومي، وبالمقابل لا تقدم أي تضحية للاقتصاد الوطني حينما تكون الأزمة.


وأوضح الخبير الاقتصادي أن البنوك كانت تطبق معدلات تصل إلى 9 في المائة على المقاولات الصغرى، وهو ما جعلها تحقق أرباحا كبرى، كما أنها استفادت من تخفيض الضريبة على الأرباح، لكنها بالمقابل لا تقدم العون للاقتصاد الوطني في الأزمة التي يعيشها حاليا.


ومن المرتقب أن يؤثر قرار إغلاق صنبور القروض على المقاولات وعلى الاقتصاد عموما، حيث يرى الخبراء أن من شأن ذلك أن يهوي بمعدل النمو الاقتصادي إلى مستويات ضعيفة جدا.


وكانت نسبة النمو الاقتصادي في المغرب استقرت في حدود 2.7 في المائة خلال السنة الماضية، وتتوقع الحكومة أن تتجاوز نسبة النمو خلال 2013 مستوى 4.8 في المائة.