الخصاص في السيولة يلامس 50 مليار درهم

وصلت السيولة النقدية في السوق المالي المغربي إلى مستويات جد متدنية، حيث بلغت حاجيات السيولة التي طلبتها البنوك من البنك المركزي خلال هذا الأسبوع 49.05 مليار درهم .
وأثر ضعف السيولة الذي أصبح معطى شبه بنيوي ما فتئ يتفاقم منذ بداية العام الجاري، على تعاملات الأبناك التي باتت ملزمة بتشديد القيود على منح القروض بجميع أنواعها ، كما اضطرها هذا الوضع الى التقليص من التسهيلات التي كانت تمنحها لعملائها في السابق، وهو ما تضرر منه العديد من أرباب المقاولات الصغرى والمتوسطة التي وجدت نفسها- في ظل الظرفية الصعبة التي يجتازها الاقتصاد الوطني - مضطرة لطرق أبواب العديد من المؤسسات المالية طلبا للتمويل ريثما تنفرج الأزمة، غير أن المؤسسات البنكية رفعت في المقابل من سقفها الاحترازي في منح القروض خصوصا بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة.
وحسب بنك المغرب، فقد انعكس تراجع الكتلة النقدية بالأساس على مستوى النقود الكتابية، وذلك بفعل تدني الودائع تحت الطلب لدى البنوك بمعدل2,2 % بينما بقيت العملة الائتمانية شبه مستقرة.
ونتيجة لهذه الوضعية سجلت القروض الممنوحة للشركات الخاصة، تباطؤا ملحوظا، حيث تراجعت نسبة نمو القروض المقدمة للشركات غير المالية الخاصة وتلك الممنوحة للأسر من 15,4 % إلى3,9% ومن 3,8 % إلى 7,3 % على التوالي. من جهة أخرى، عرفت القروض الممنوحة للقطاع العمومي والمساعدات المقدمة للشركات المالية نموا سنويا بلغ على التوالي 58,4 % و 2,2 % مقابل انخفاضات بلغت نسبتها 7,3 %و 8,9 % على التوالي سنة من قبل.
من جهة أخرى تقلصت الموجودات الخارجية الصافية بنسبة% 14,6 بعد أن ارتفعت بنسبة 1% في أبريل2011. أما الديون الصافية على الإدارة المركزية، فقد تنامت بواقع 38,5 % بفعل
تزايد عدد سندات الخزينة التي في حوزة مؤسسات الإيداع الأخرى، أما احتياطات الصرف الموجودة لدى بنك المغرب، فلم تعد تكفي سوى ل 4 أشهر وبضعة أيام من قيمة واردات السلع والخدمات.