الإعلان عن إطلاق ورش التربية المالية في مطلع 2011

تدابير لإعادة هيكلة شركات التمويل وتوقعات بتوفر 66 في المائة من المغاربة على حساب بنكي
أطلق مجلس بنك المغرب في آخر دورة له لهذه السنة، مجموعة من المشاريع بشراكة مع البنك الدولي تتعلق بالتربية المالية، وتوسيع قاعدة الولوج إلى الحسابات البنكية، وتقييم مبادرات المقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولات الصغرى جدا، ومواكبة ورش الجهوية الموسعة.
وأعلن والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، خلال لقاء إعلامي أول أمس الثلاثاء، عقب انتهاء أشغال مجلس بنك المغرب، أن المجلس سيطلق مشروعا حول التربية المالية ابتداء من السنة المقبلة، بتزامن مع زيارة مديرة البنك الدولي إلى المغرب. وأكد الجواهري أن المغرب يعرف تأخرا كبيرا على هذا المستوى، مشيرا إلى أنه «آن الأوان لإدخال هذه التربية إلى المغرب».
واعتبر والي بنك المغرب أن المجلس وضع مخططا على مدى الثلاث سنوات المقبلة، ابتداء من مطلع السنة القادمة، لتوسيع قاعدة الولوج إلى الحسابات البنكية والوصول إلى نسبة 66 في المائة من المواطنين المتوفرين على حسابات بنكية، سيما بعدما أعطت التدابير المتخذة خلال السنوات الأخيرة نتائج إيجابية، حيث يصل معدل الولوج إلى الحساب البنكي بالمغرب بمتم نهاية هذه السنة، إلى 50 في المائة من المواطنين، حسب المعطيات الرسمية للمجموعة المهنية لأبناك المغرب.
وأبرز الجواهري أن المجلس منكب على إعادة هيكلة قطاع شركات التمويل، بعد الاختلالات التي عرفها، ويهدف هذا المشروع إلى إعادة تأهيل هذا القطاع ومراجعة الملف الأساسي لهذه الشركات.
وفتح مجلس بنك المغرب ورش إصلاح المقاولات الصغرى والمتوسطة، والمقاولات الصغرى جدا، بهدف وضع تقييم لكل المبادرات المتخذة من منذ سنة 2007، ويعتزم بنك المغرب عقد لقاءات مع مهنيي القطاع للاستماع إلى اهتماماتهم وطرق التدبير الأنجع لهذا القطاع للرفع من قدراته التنافسية.
ومن بين الأوراش ذات الأهمية التي تداولها المجلس خلال دورته الأخيرة، مواكبة مشروع الجهوية الموسعة التي نادى بها جلالة الملك، وذلك على بعد أسابيع قليلة من انتهاء اللجنة الاستشارية الملكية حول الجهوية من الانتهاء من عملها. هذا الورش، حسب الجواهري، يروم مصاحبة القطاع البنكي للجهوية والاستعداد لتنفيذها والمشاركة في النقاش الوطني حولها.
إلى ذلك، أعلن الجواهري أن المجلس قرر الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي في نسبة 3.25 في المائة، بعدما بينت المعطيات انسجام التوقع المركزي للتضخم مع أهداف استقرار الأسعار وحياد ميزان المخاطر.
وقال والي بنك المغرب «إن نسبة التضخم ظلت معتدلة، ولم تتجاوز 2.6 في المائة على أساس سنوي في متم نونبر الماضي، نتيجة ضعف الضغط من جانب الطلب وانخفاض معدلات التضخم لدى البلدان الشريكة للمغرب، بينما واصل مؤشر التضخم الأساسي، الذي يعكس التوجه الرئيسي للأسعار ارتفاعه المعتدل ولم يتجاوز عتبة 0.5 في المائة منذ الفصل الأول من السنة الماضية».
وعموما ستستقر نسبة التضخم، في حدود 1 في المائة، وهي نسبة قريبة من التوقع الصادر في شتنبر الماضي، حسب والي بنك المغرب. غير أن هذه النسبة ستعرف ارتفاعا إلى حدود 2.02 في المائة خلال الفصول المقبلة، على أن تستقر في حدود 2 في المائة في الفصل الأول من سنة 2012 المحدد كنهاية لأفق التوقعات.
وحسب التوقعات المركزية، فإن معدل النمو المتوقع خلال هذه السنة سيتجاوز نسبة 4 في المائة، بينما سيستقر نمو القطاع غير الفلاحي في 5 في المائة خلال الفصول المقبلة. هذا التحسن يعزى بالأساس إلى انتعاش الطلب الداخلي. وأشار الجواهري إلى أن هذا الانتعاش تدعمه البوادر المشجعة للموسم الفلاحي الحالي، بفضل الظروف المناخية المواتية والتدابير المتخذة لتعزيز النشاط الفلاحي.
هذه التطورات بخصوص آفاق الاقتصاد الوطني تنبئ بمواصلة تقويم النشاط الاقتصادي برسم سنة 2011 من خلال مواصلة نمو النشاط غير الفلاحي، بارتباط مع الدينامية التي يعرفها الطلب الداخلي مدعوما بنمو الاستثمارات العمومية، وحفاظ استهلاك الأسر على مستوى ملائم بفضل تباشير موسم فلاحي جيد، وانتعاش تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، وتحسن مساهمات القطاع السياحي.
وتشير تحليلات الأوضاع النقدية بنهاية متم شهر أكتوبر 2010، إلى استمرار النمو المعتدل بوتيرة تصل إلى 5.7 في المائة كأساس سنوي، مقابل 6.7 في المائة في المتوسط خلال الفصول الثلاثة الأخيرة، بينما سجلت الفجوة النقدية مستوى سلبيا.
وبينت احتياطات الصرف متانتها مقارنة مع توقعات بداية هذه السنة، حسب مجلس بنك المغرب، حيث تمثل حوالي 7 أشهر من واردات السلع والخدمات، بينما ينتظر أن تعرف القروض البنكية نموا في حدود المتوسط المسجل على المدى الطويل.