برلمانيو وأعضاء جهة الرباط يطالبون بالتدقيق في ملفات الجمعيات المستفيدة من الدعم

أجمع برلمانيو وأعضاء جهة الرباط، على ضرورة تحديد معايير انتقاء جمعيات المجتمع المدني التي تضع ملفاتها من أجل الحصول على الدعم من الجهات المختصة، والذي يبلغ 250 مليون سنتيم سنويا.

وطالب المتدخلون في الدورة العادية لجهة الرباط سلا، زمور زعير،على تبني استراتيجية واضحة في توزيع المنح المخصصة للجمعيات، بدل اعتماد المنطق السائد، حيث أن هناك بعض المستشارين يتدخلون من أجل جمعيات يترأسها أقرباء لهم، أو لأجل أغراض سياسية.

فيما طالب بعض البرلمانيين باعتماد تكافؤ الفرص، مع الاهتمام بالبعد الجهوي في توزيع الاعتمادات المالية، حتى لا تبقى المساعدات رهينة بجمعيات معروفة مسبقا.

وفي السياق ذاته أكد البرلماني عبد اللطيف بن يعقوب، على ضرورة محاربة ما أسماه بالريع الجمعوي، عبر تحديد شروط موضوعية، وفرض دفتر التحملات على جميع الجمعيات، حيث يتم تحديد هدف المشروع الذي تحمله كل جمعية، والأهداف المتوخاة منه، وفق جدولة زمنية محددة، مع الإدلاء بملف لكل الأنشطة التي قامت بها مع نهاية كل سنة.

من جهته أشار عبد الكبير برقية رئيس جهة الرباط سلا زمور زعير، إلى كون بعض رؤساء الجمعيات، أصبحوا أغنياء في ظرف قياسي، وأكد أنه توصل ب 250 ملفا لأجل الحصول على الدعم، وأن بين تلك الملفات، جمعيات يترأسها أحد الأشخاص، فيما زوجته هي أمينة المال، وصهره كاتبا عاما، وهذا ما يطلق عليه بالريع الجمعوي، حيث أن أغلب الجمعيات تتكون من أفراد العائلة الواحدة، حسب تعبير رئيس الجهة.

إلى ذلك أوضح الحسين النعيمي مستشار بالجهة، أن 99 في المائة من الاعتمادات المرصودة للجمعيات، استفادت منها جمعيات من الرباط وسلا، فيما طال الإقصاء جمعيات أخرى، بكل من الخميسات وتمارة، وهو ما يفيد أن هناك غياب للتوازن الجهوي، مضيفا أن هناك جمعيات تستفيد من دعم الجهة، ومجلس العمالة، والجماعة الحضرية للرباط، "إنه الريع الجمعوي بعينه" يقول الحسين النعيمي.