مركز حقوق الناس يرصد وضعية حقوق الإنسان في المغرب سنة 2009

تنامي ظاهرة العنف بالشارع والانتهاكات ضد النساء والأطفال
كشف التقرير السنوي حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب، الذي أصدره مركز حقوق الناس بداية شهر يوليوز الجاري، عن تردي الأوضاع الأمنية للمواطنين الذين أصبحوا عرضة للاعتداءات الماسة بأمنهم وسلامتهم الأمنية والجسدية، وتنامي ظاهرة العنف، هذا بالرغم من اعتماد الدولة لسياسة جديدة أعطت الأهمية للمناطق المهمشة وللفئات الهشة بشكل متزايد. وأوضح التقرير الذي رصد وضعية حقوق الإنسان بالمغرب على امتداد شهور سنة 2009، أن تزايد وتفشي ظاهرة العنف ضد المواطنين ترتبط بشكل أساسي بتردي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للساكنة، مبرزا أن اعتماد المقاربة الأمنية في معزل عن مقاربة حقوقية مصاحبة من شأنه أن يؤدي إلى زيادة تفشي التردي الأمني.
وبالموازاة مع ذلك، سجل التقرير بشكل إيجابي انفتاح إدارة الأمن الوطني والدرك الملكي على المجتمع المدني وتبنيها لسياسة تعتمد محاربة العنف الموجه ضد النساء ودعم الأطفال في وضعية صعبة، مؤكدا على ضرورة الاستمرار في الاهتمام بالمناطق النائية والمهمشة، وتوفير الإمكانيات العملية والتقنية المتطورة لمحاربة الجريمة، وتطبيق سياسة عدم الإفلات من العقاب في حالات الرشوة والفساد الإداري.
وعلى مستوى الفئات التي تعرضت للانتهاكات، أورد التقرير تعرض أكثر من 6900 امرأة للعنف بمختلف أنواعه ممثلا في العنف الاقتصادي ب3098 حالة، والحرمان من النفقة 2001 حالة، والعنف القانوني 740 حالة، والعنف الجسدي 980 حالة، والاغتصاب 100 حالة والتحرش الجنسي 60 حالة.
في حين بلغت حالات الانتهاكات الواردة على مركز حقوق الناس الخاصة بالنساء العاملات ما مجموعه 3013 حالة، وتتوزع الحالات حسب طبيعة العنف بين 1095 حالة تخص الحرمان من الضمان الاجتماعي وبطاقة الشغل، و867 حالة طرد تعسفي، و577 حالة تهم عدم التعويض عن ساعات العمل الإضافية، و462 حالة للطرد التعسفي بسبب الانتماء النقابي، أما 13 حالة فتخص التحرش الجنسي.
أما حالات الانتهاك التي تعرض لها الأطفال والواردة على مركز حقوق الناس فقد وصلت إلى ما مجموعه 1000 حالة، بينها 451 حالة عنف اقتصادي بنسبة 45.1 في المائة، و250 تخص العنف النفسي ب 25 في المائة، و223 حالة عنف جسدي بنسبة مئوية تصل إلى 22.3 في المائة، والعنف الجسدي ب76 حالة ، أي بنسبة تصل إلى 7.6 في المائة. أما أشكال الانتهاك فتتوزع بين 400 حالة عنف الشارع بنسبة 40 في المائة، و350 حالة عنف أسري بسنة 35 في المائة، و126 عنف المدرسة وهو ما يمثل نسبة 12.6 في المائة، و124 حالة عنف العائلة أي نسبة 12.4 في المائة.
وحسب تصنيف التقرير، فإن العنف بالشارع الموجه ضد الأطفال يمثل فيه العنف النفسي نسبة 50 في المائة ب200 حالة، والعنف الجنسي نسبة 28,75 في المائة ب 115 حالة ، ثم العنف الجسدي بنسبة 21.25 في المائة ب85 حالة. في حين يمثل العنف الجسدي داخل الأسرة 43.14 في المائة بنسبة 151 حالة، والعنف النفسي ب35.14 في المائة ب123 حالة ، والعنف الجنسي 21.71 في المائة ب76 حالة عنف.
وفيما يتعلق بفئة المهاجرين، أفاد التقرير أن المركز توصل ب202 شكاية، تخص 65 منها التمييز بسبب اللون وهو ما يمثل 47.49 في المائة، و79 حالة تتعلق بالعنف الاقتصادي بنسبة 58.08 في المائة، في حين تتعلق 58 منها بالعنف النفسي أي 42.64 في المائة.
وأكد واضعو التقرير في الجانب الخاص بفئة النساء، على ضرورة مواصلة العمل بالاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف جهويا ووطنيا، وكذا الاستمرار في الحملات الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء، ودعم المجتمع المدني ماديا ومعنويا وتفعيل برنامج تمكين وتطوير التنسيق المتعدد القطاعات والاختصاصات، مع تفعيل دور الإعلام في مجال التعريف بحقوق النساء ومناهضة العنف ضد النساء والتربية على المساواة بين الجنسين.
ويلاحظ، من خلال حالات الانتهاكات التي تعرض لها الأطفال، تنامي العنف بالشارع، وسجل التقرير في هذا الصدد استمرار ظاهرة أطفال الشوارع وتعرضهم للاستغلال الجنسي والعنف بشتى أشكاله، وكذا استمرار ظاهرة تشغيل الأطفال دون سن 15 سنة وتعرضهم نتيجة ذلك لاستغلال اقتصادي وجنسي، هذا فضلا عن استمرار ظاهرة تشغيل خادمات البيوت وتعرضهن لممارسات تمس بكرامتهن وحقوقهن.
كما سجل العديد من حالات العنف من طرف الأسر في إطار زنى المحارم والعنف الجسدي والنفسي والتمييز بين الأطفال البنات والأطفال الذكور.
كما أفاد باستمرار العنف داخل المدرسة بكل أشكاله سواء منه العنف الجسدي كالعقاب بالعصا، وغيرها من أشكال العنف النفسي كالسب والشتم والتمييز في إطار الساعات الإضافية بالمقابل، والتمييز في التنقيط والعنف الجنسي المتمثل في التحرش الجنسي والاغتصاب والعنف الرمزي والمعنوي.
وسجل التقرير استغلال الأطفال في شبكات الدعارة والمخدرات وتنامي ظاهرة الاستغلال عبر الانترنت والمقاهي للفتيان والفتيات في مجال الدعارة والشذوذ الجنسي.
هذا بالإضافة إلى استمرار ركوب الأطفال قوارب الموت للمرور إلى الغرب هروبا من جحيم الاستغلال؛ واستمرار الهروب من الدراسة وتنامي ظاهرة الهدر المدرسي ولاسيما بالنسبة للطفلات في القرى والبوادي النائية وما يرتبط بهذا من زواج القاصرات .
وطالب المركز بخصوص هذه الفئة إلى الإسراع بسن قانون خاص بخادمات البيوت وتطبيق قانون إجبارية التعليم والعمل على مناهضة كل أشكال استغلال الأطفال سواء داخل الأسرة أو في الشارع والمدرسة والمعامل.