توترات محتملة بين المغرب وإسبانيا بسبب البترول

أعلن المغرب مؤخرا عن تكوين لجنة مؤقتة أوكلت لها مهمة ترسيم حدود المياه الإقليمية الوطنية على الواجهة الأطلسية، ستعمل على دراسة التفاصيل التي ستمكن من وضع حدود بحرية جديدة في انتظار تقديم الملفات، في غضون خمس سنوات، أمام اللجنة الدولية المكلفة بهذه المسألة، على اعتبار أن هذا الترسيم ضروري للحفاظ على مصالح المغرب.

وكان بلاغ للحكومة، تقول جريدة العلم التي اوردت الخبر، أشار إلى أن اللجنة التي تم عقد اجتماع بشأنها تندرج في إطار تطبيق الاتفاقية حول الحق في البحر، التي انضم إليها المغرب، والتي تعطي للدول الساحلية الحق في حصر عرض مياهها الإقليمية في أزيد من 200 ميلا، دون تجاوز المسافة القصوى المحددة في 350 ميلا، مع احترام الشروط الجيومورفولوجية.
وتعكف الحكومة على بلورة ملف يستجيب للشروط القانونية والتقنية، سيتم إيداعه لدى لجنة ترسيم الحدود القارية التابعة للأمم المتحدة.

ومن المرتقب، تضيف ذات الجريدة، أن تمكن نتائج الدراسات الميدانية من وضع حدود جديدة باستشارة مع الدول المعنية، خصوصا إسبانيا (جزر الكناري) والبرتغال (جزر مادير)، وهي نقاشات قد تؤدي إلى توترات جديدة.

هذا في الوقت الذي أعلنت فيه اللجنة الأوروبية عدم اختصاصها للحسم في أي خلاف محتمل بين المغرب وإسبانيا، في ما يتعلق باستكشاف البترول في المنطقة البحرية التي تفصل المغرب وجزر الكناري.

وحث المفوض الأوروبي المكلف بالطاقة، تقول الجريدة، الطرفين على حل خلافاتهما في هذا الشأن والتوصل إلى اتفاق عبر الطرق السلمية باتباع مبادئ إعلان الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الأممي والاتفاقية الأممية المتعلقة بالحق في البحر.

وكانت إسبانيا قد عززت وجودها العسكري في جزر الكناري تحسبا لأي خلاف بعد اكتشاف كميات مهمة من البترول في المنطقة غير المحددة بين المغرب وإسبانيا.

ويبدو أن مسألة البترول التي ستطرح مستقبلا ستكون مصدرا لعدم الاستقرار وستعمق الخلافات، تضيف جريدة العلم، قبل ان تختم بالقول أن شركة ريبسول الإسبانية، المتخصصة في التنقيب عن النفط، كانت قد حصلت على رخصة للاستكشاف في مياه بحرية مازالت موضوع خلاف حدودي بين المغرب وإسبانيا، مما دفع بالمغرب إلى الاحتجاج وتوجيه مذكرة إلى الاتحاد الأوروبي من أجل التحكيم بينه وبين الجارة الإيبيرية.