المعهد الملكي للثقافة الامازيغية يختتم اليوم فعاليات احتفاله بالذكرى 12 لخطاب أجدير

يواصل المعهد الملكي للثقافة الامازيغية فعاليات برنامجه المخلدة للذكرى 12 للخطاب الملكي بأجدير وإحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وذلك بتنظيم سهرة فنية اليوم السبت 26 اكتوبر بمسرح محمد الخامس، تشارك فيها فرق امازيغية من مختلف جهات المملكة..
وكان المعهد قد نظم امس الجمعة ندوة حول "محصّلة عمل المعهد وتقييمها خلال العشرية الاخيرة"، قبل ان يتم توزيع جوائز الثقافة الامازيغية برسم سنة 2012، وهو تقليد دأب عليه المعهد منذ سنة 2004..

كما نظم المعهد، يوم الخميس 24 اكتوبر الجاري، ندوة حول "مساهمة المعهد في إعداد القانون التنظيمي الخاص بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في الدستور"، تدخل فيها كل من الاساتذة عبد السلام خلفي، باحث بالمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وندير المومني، أستاذ العلوم السياسية، و عبد الأحد الفاسي، أستاذ القانون الإداري، وأحمد المنادي، باحث بالمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، إلى جانب الاستاذة عائشة الحيان، محامية وعضو المجلس الاداري للمعهد، التي ادارت الندوة..

ودعا المشاركون في ذات الندوة إلى اعتماد مقاربة تشاركية في إعداد مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، وترصيد المنجزات والمكتسبات في مجال الحقل الأكاديمي والبحث العلمي.

وتميزت أشغال الندوة بعرض القاه الأستاذ عبد السلام خلفي حول "مقترحات المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بخصوص إعمال الطابع الرسمي للغة الأمازيغية في ضوء الدستور"، أكد من خلاله على أهمية ترصيد وتجويد المنجزات والمكتسبات على مستوى السياسات العمومية خاصة في القطاعات ذات الأولوية كالتعليم، النصوص التربوية والتنظيمية إلخ، والإعلام والثقافة والحقوق اللغوية والثقافية.
ودعا خلفي في مداخلته إلى اعتماد مقاربة لغوية وثقافية وطنية متوازنة قوامها المساواة والإنصاف والتكافؤ، وصياغة مخطط استراتيجي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية على مستوى الأهداف والمدة الزمنية لتنفيذها وتحديد السلطة المسؤولة عن ذلك والإجراءات الخاصة بآليات التنفيذ ثم الميزانية المطلوبة...

وفي مداخلته ابدى أستاذ العلوم السياسية ندير المومني عددا من الملاحظات على مقترحات المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بخصوص إعمال الطابع الرسمي للغة الأمازيغية في ضوء الدستور، حيث اكد أن إعداد القوانين التنظيمية، التي تعد بمثابة تكملة للدستور، يقتضي أن يتم في إطار مقاربة تشاركية لاسيما من خلال توسيع دور مختلف الفاعلين المؤسساتيين والمدنيين ...

كما شدد المومني على ضرورة الاستفادة من الرصيد الذي راكمه المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية باعتباره فاعلا "تاريخيا" في مجال حماية والنهوض بالثقافة واللغة الأمازيغيتين، مبرزا أن مشروع القانون التنظيمي المذكور يتعين أيضا أن يحدد أهداف ومبادئ السياسة اللغوية المنشودة في البلاد.. مؤكدا على ضرورة الاستفادة من المقتضيات التي جاء بها الدستور في مجال المساواة وعدم التمييز..

وبعد استعراض الاستاذ أحمد المنادي، باحث بالمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، لمجمل المقترحات التي ساهم بها المعهد بخصوص مشروع القانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وقف أستاذ القانون الإداري عبد الأحد الفاسي في مداخلته عند الصيغ التي يمكن أن يتخذها هذا المجلس بين هيئة استشارية أو تقريرية أو توجيهية، مبرزا الدور المحوري لهذه الهيئة في مجال بلورة السياسة الثقافية العامة ..




جانب من الحضور في ندوة يوم الخميس حول
"مساهمة المعهد في إعداد القانون التنظيمي الخاص بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في الدستور"