أعرب عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية السيد أحمد بوكوس٬ يوم أمس الأحد بالدار البيضاء٬ عن تفاؤله بمستقبل اللغة الأمازيغية بالمغرب بعد التنصيص عليها لغة رسمية للدولة في الدستور الجديد٬ وإعلان الحكومة الجديدة اعتماد مقاربة تشاركية في تنزيل هذا الأخير. وقال السيد بوكوس في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء٬ على هامش ندوة نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان في إطار فعاليات الدورة ال 18 للمعرض الدولي للنشر والكتاب٬ إن المرء "لا يمكن إلا أن يكون متفائلا" بخصوص مستقبل اللغة الأمازيغية٬ مشيرا إلى أن البرنامج الحكومي أكد على اعتماد المقاربة التشاركية أثناء تفعيل المقتضيات الدستورية بما فيها تلك المتعلقة باللغة الأمازيغية. وفي المقابل٬ دعا السيد بوكوس٬ بمناسبة هذه الندوة المنظمة حول موضوع "الحقوق الثقافية والسياسة اللغوية"٬ إلى "التحلي باليقظة الفاعلة والإيجابية" أثناء مسلسل إعداد القانون التنظيمي الذي يحدد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية٬ وكيفيات إدماجها في مجال التعليم٬ وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية. وأكد عميد المعهد الملكي للثقافة الامازيغية أن المطلوب الآن أن تساهم النخبة السياسية والمثقفون والباحثون٬ والمجتمع المدني وكافة القوى الحية في البلاد في النقاش من أجل توضيح المفاهيم والرؤى ذات الصلة٬ وتملك مقتضيات هذا القانون التنظيمي٬ ثم الحرص على مواكبة تفعيلها في السياسات العمومية. وسجل السيد بوكوس أن للتيار السائد حاليا على مستوى المؤسستين التنفيذية والتشريعية "والذي أفرزته صناديق الاقتراع" رؤيته لقضية الأمازيغية٬ مضيفا أن "أي مواطن ديمقراطي يتعين أن يتقبل هذا الوضع"٬ داعيا الفاعلين الذين لا يتفقون مع هذا التيار إلى "التحلي بمبدإ المساندة النقدية" والتعبير عن رؤاهم في إطار نقاش عام ومنظم وديمقراطي. وتركزت باقي المداخلات خلال هذه الندوة٬ التي ساهم في تنشيطها أيضا الاساتذة عبد الله بونفور٬ ومحمد المدلاوي٬ وعلي أمهان٬ حول ضرورة تعزيز القدرات في مجال النهوض بالحقوق الثقافية وتيسير ولوج المواطنين إليها.
